«فيسبوك» يعلن تدابير جديدة ضد التلاعب السياسي

وعد موقع فيسبوك الجمعة بتطبيق تدابير جديدة لمحاربة التلاعب السياسي، قبل أيام من إدلاء رئيسه التنفيذي مارك زوكربرغ بشهادته في جلسة استماع يعقدها الكونغرس الأمريكي الغاضب من إدارة موقع التواصل الاجتماعي.
وبسبب تراكم الجدالات والانتقادات، قدم «فيسبوك» في الأيام الأخيرة حججاً كثيرة ل«أخطائه السابقة» ووعد بتحسين أدائه، وذلك تحضيراً لمساءلة زوكربرغ من قبل اللجان البرلمانية الثلاثاء والأربعاء في واشنطن.
وسيطلب نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ من زوكربرغ تقارير حول مكافحة التلاعب السياسي وفضيحة تهريب معلومات شخصية إلى شركة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية للاستشارات السياسية، التي وضعت يدها على معلومات نحو 87 مليون مستخدم، بحسب إدارة الموقع، من دون علمهم.
وبعد سلسلة من البيانات حول مسألة المعلومات الخاصة، أعلن «فيسبوك» الجمعة تدابير لمحاربة التلاعب السياسي الذي كثيراً ما ينتشر على الموقع عبر إعلانات انتخابية أو سياسية أو عبر «صفحات» مخصصة لشركات أو منظمات أو علامات تجارية أو شخصيات أو قضايا يمكن متابعتها.
تدخلات انتخابية
وكتب زوكربرغ على صفحته الخاصة التي يتابعها أكثر من 100 مليون شخص «مع اقتراب إجراء انتخابات مهمة في الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل والهند وباكستان (...) أولويتي لعام 2018 هي التأكد من أننا ندعم النقاش الإيجابي ونتجنّب التدخلات في هذه الانتخابات».
وتابع الملياردير «اعتبارا من الآن، كل معلن يريد أن ينشر إعلانا سياسيا أو إعلانا يتناول موضوعاً مهماً يجب أن يتمّ التحقق من (هويته). ومن أجل التحقق منها، يجب على المعلنين أن يؤكدوا هويتهم وموقعهم».
وأعلنت إدارة الموقع أنها «وظفت آلاف الأشخاص» لتطبيق هذه التدابير المختلفة التي وعدت بها لتتمكن من نشرها فورا على مئات المستخدمين وتدريجياً على الآخرين، لكي تنتهي منها في الوقت المناسب قبل الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلن «فيسبوك» نيته توثيق المعلنين الذين يمررون رسائل انتخابية، تروّج مباشرة إلى مرشح معيّن ويتمّ نشرها قبيل عملية الاقتراع. ويقول الموقع إنه سيذهب هذه المرة إلى أبعد من ذلك عبر توسيع نطاق عملية التحقق لتشمل المعلنين الذي ينشرون رسائل تتناول مواضيع سياسية مهمة.
صب الزيت على النار
وإضافة إلى ذلك، سيتم وضع إشارة على الرسائل ذات الطابع السياسي على الموقع الذي سيذكر أيضا مصدر تمويلها.
وسيُخضع «فيسبوك» لعمليات التحقق ذاتها، مديري الصفحات «التي لديها عدد كبير من المتابعين»، للحدّ من إمكانية استخدام حسبات مزورة، يُشتبه بأن تكون قد استُخدمت لعملية تضليل واسعة انطلقت من روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وتشجيع انتخاب دونالد ترمب. وقد نفى الكرملين هذه الأمور.
واعتبر القضاء الأمريكي وكذلك إدارة موقع التواصل الاجتماعي أن هذه العملية تهدف خصوصاً إلى زرع الفتنة في المجتمع الأمريكي عبر صبّ الزيت على النار من خلال رسائل دعائية أو صفحات تتناول مواضيع مثيرة للجدل مثل السلاح والهجرة والإجهاض.
والثلاثاء، أعلن زوكربرغ حذف 270 صفحة وحسابا من موقعي «فيسبوك» و«إنستغرام» تديرها شركة «إنترنت ريسيرتش إيجنسي» الروسية.
وإضافة إلى مسألة تسريب البيانات الشخصية، تتميز فضيحة «كامبريدج أناليتيكا» بطابعها السياسي بما أنها الشركة البريطانية التي عملت لصالح حملة ترمب الانتخابية عام 2016. وتنفي الشركة استخدامها بيانات «فيسبوك» في هذا الإطار.
وكررت المسؤولة الثانية في إدارة «فيسبوك» شيرل ساندبرغ (الجمعة) أن الموقع «لم يفعل ما يكفي لحماية البيانات» مؤكدة أنه أخطأ عندما قلّل من شأن الاستخدامات الخاطئة المحتملة، من ضمنها تلك التي لديها أهداف سياسية.
وأقر الاتحاد الأوروبي الجمعة بأن ما يصل إلى 2.7 مليون شخص أوروبي ربما وقعوا ضحية فضيحة تسريب بيانات «فيسبوك»، مشيرا إلى أنه سيطلب المزيد من الإيضاحات من مسؤولي عملاق مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع القادم.