«فايسبوك» يشترط كشف هوية المعلنين السياسيين

قبل أيام من إدلاء الرئيس التنفيذي لموقع «فايسبوك» مارك زوكربرغ بشهادته أمام الكونغرس الأميركي، أيّد الموقع للمرة الأولى تشريعاً مقترحاً يفرض على وسائل التواصل الاجتماعي كشف هويات مشتركي إعلانات الدعاية السياسية على الإنترنت. كما طبّق «فايسبوك» عملية جديدة للتحقق من هويات مشتري إعلانات تُستغل لبثّ الفتنة.
وكتب زوكربرغ على صفحته الخاصة التي يتابعها أكثر من مئة مليون شخص: «مع اقتراب تنظيم انتخابات مهمة في الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل والهند وباكستان، أولويتي لعام 2018 هي التأكد من دعمنا النقاش الإيجابي وتجنّبنا التدخلات في هذه الانتخابات». وأضاف: «بدءاً من الآن، كل معلن يريد أن ينشر إعلاناً سياسياً أو إعلاناً يتناول موضوعاً مهماً، يجب التحقق من (هويته) وموقعه».
إضافة إلى ذلك، ستوضع إشارة على الرسائل ذات الطابع السياسي على الموقع الذي سيذكر أيضاً مصدر تمويلها. وكتب زوكربرغ: «التدخل في الانتخابات مشكلة أكبر من أي منصة، لذلك نؤيّد (مشروع) قانون أونيست أدز».
وطُرح التشريع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ولم يُقرّ بعد، ويستهدف معالجة مخاوف في شأن استخدام أجانب مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير في السياسة الأميركية، علماً أنه يأتي ضمن تحقيق في تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
وأعلنت إدارة «فايسبوك» أنها «وظفت آلاف الأشخاص» لتطبيق هذه التدابير قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وسيُخضِع «فايسبوك» لعمليات التحقق ذاتها، مديري الصفحات «التي لديها عدد ضخم من المتابعين»، للحدّ من إمكان استخدام حسابات مزورة.
وأعلنت لجنة في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني أن مايك شروفر، أبرز مسؤولي التكنولوجيا في «فايسبوك»، سيجيب هذا الشهر على أسئلة النواب في شأن فضيحة استخدام شركة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية للاستشارات السياسية، معلومات عن حوالى 87 مليون مستخدم للموقع، من دون علمهم.