«فايسبوك» يتعهد وضع تدابير جديدة لمحاربة التلاعب السياسي

تعهد موقع «فايسبوك» أمس (الجمعة) تطبيق تدابير جديدة لمحاربة التلاعب السياسي، قبل أيام من إدلاء رئيسه التنفيذي مارك زاكربرغ بشهادته، في جلسة استماع يعقدها الكونغرس الأميركي الغاضب من إدارة موقع التواصل الاجتماعي.
وسيطلب نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ من زاكربرغ تقارير في شأن مكافحة التلاعب السياسي، وفضيحة تهريب معلومات شخصية إلى شركة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية للاستشارات السياسية، التي وضعت يدها على معلومات حوالى 87 مليون مستخدم، وفق إدارة الموقع، من دون علمهم.
وبعد سلسلة من البيانات حول مسألة المعلومات الخاصة، أعلن «فايسبوك» تدابير لمحاربة التلاعب السياسي الذي كثيراً ما ينتشر على الموقع عبر إعلانات انتخابية أو سياسية أو عبر صفحات مخصصة لشركات أو منظمات أو علامات تجارية أو شخصيات أو قضايا يمكن متابعتها.
وكتب زاكربرغ على صفحته الخاصة «مع اقتراب إجراء انتخابات مهمة في الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل والهند وباكستان، أولويتي لعام 2018 هي التأكد من أننا ندعم النقاش الإيجابي، ونتجنّب التدخلات في الانتخابات».
وأضاف «اعتباراً من الآن، كل معلن يريد أن ينشر إعلاناً سياسياً أو إعلاناً يتناول موضوعاً مهماً، يجب أن يتمّ التحقق من هويته. ومن أجل التحقق منها، يجب على المعلنين أن يؤكدوا هويتهم وموقعهم».
وأعلنت إدارة الموقع أنها «وظفت آلاف الأشخاص» لتطبيق هذه التدابير المختلفة التي وعدت بها، لتتمكن من نشرها فوراً على مئات المستخدمين وتدريجاً على الآخرين، لتنتهي منها في الوقت المناسب قبل الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018.
وإضافة إلى ذلك، سيتم وضع إشارة على الرسائل ذات الطابع السياسي على الموقع الذي سيذكر أيضاً مصدر تمويلها.
وسيُخضع «فايسبوك» لعمليات التحقق ذاتها، مدراء الصفحات «التي لديها عدد كبير من المتابعين»، للحدّ من إمكان استخدام حسابات مزورة، يُشتبه بأن تكون استُخدمت لعملية تضليل واسعة انطلقت من روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016، وتشجيع انتخاب دونالد ترامب. ونفى الكرملين هذه الأمور.
وأعلن زاكربرغ الثلثاء الماضي حذف 270 صفحة وحساب من موقع «فايسبوك» و «انستغرام» تديرها شركة «إنترنت ريسيرتش إيجنسي» الروسية.
وكررت المسؤولة الثانية في إدارة «فايسبوك» شيرل ساندبرغ أمس، أن الموقع «لم يفعل ما يكفي لحماية البيانات»، مؤكدة أنه أخطأ عندما قلّل من شأن الاستخدامات الخاطئة المحتملة، من ضمنها التي لديها أهداف سياسية.
وأقر الاتحاد الاوروبي أمس، أن ما يصل إلى 2.7 مليون شخص أوروبي، ربما وقعوا ضحية فضيحة تسريب بيانات «فايسبوك»، مشيراً إلى أنه سيطلب المزيد من الإيضاحات من مسؤولي عملاق مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع المقبل.