توطين الصناعات العسكرية.. طموحات السعوديين بلا سقف

تجاوزت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأهداف السياسية نحو تحقيق نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع العسكري وتطوير المحتوى المحلي في الصيانة والبحث والتطوير والابتكار ليرتفع سقف طموحات السعوديين عالياً في مجال توطين الصناعات العسكرية مع شركات أمريكية عالمية.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدفاعية أحمد الخطيب في تصريح سابق له أن السعودية تتباحث مع شركات أمريكية كبرى بشأن وجودها في المملكة من خلال إطار جهود الوصول بالمكون المحلى لصناعاتها العسكرية إلى 50% بحلول عام 2030.
إذ يواصل ولي العهد في تطبيق الرؤية السعودية في ملف المحتوى المحلي للصناعات العسكرية من خلال مساهمة الشركة السعودية للصناعات العسكرية في الناتج المحلي بنحو 900 مليون ريال بحلول عام 2020، واستحداث 5 آلاف وظيفة من خلالها وأن تصبح ضمن أكبر 25 شركة صناعات عسكرية في العالم، جامعةً بين أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات لتطوير منتجات عسكرية بمواصفات عالمية، لتعزز قدرات المملكة في هذا القطاع.
وتسعى زيارة ولي العهد في ملف المحتوى المحلي والصناعات العسكرية لرفع الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية، وأن لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني.
وفي الزيارة الحالية لولي العهد يبدو أن الطموحات أوسع والتنفيذ أسرع مما قبل من خلال التوسع في دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيداً؛ مثل صناعة الطيران العسكري، وبناء منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم في تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي ويعزز من تصدير المنتجات العسكرية السعودية لدول المنطقة وغيرها من الدول.