عصر التحول.. والفرص السانحة

الفالح: تنويع مصادر الدخل لا يعني تقليل الاهتمام بالنفط

كشف وزير المالية محمد الجدعان، عن إطلاق برامج جديدة للقطاعين المالي والصناعي خلال العام الجاري، مشدداً على أن الشراكة السعودية الأمريكية ستعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية؛ سواء في البنى التحتية والتنموية أو في القطاعات المالية أيضاً.
وقال الجدعان، في منتدى الرؤساء التنفيذين السعودي الأمريكي الذي انعقد أمس في نيويورك على هامش زيارة ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية، إن رؤية المملكة 2030 تطرح فرصاً استثمارية بقطاعات البنى الأساسية والتنموية، وفي مشاريع تطوير المطارات والقطارات السريعة والموانئ بحسب العربية نت. وأكد أن عمل الحكومة ماض على قدم وساق لتخفيض العجز في الموازنة إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.
ولفت إلى تخفيض العجز بنحو 40% في العامين الماضيين، موضحاً أن الإنفاق الحكومي سينمو 13% هذا العام مع إطلاق مشاريع مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر.
وعرج الجدعان على طرح أرامكو، قائلاً: «إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بمكان الإدراج في البورصات العالمية، ولكنه من المؤكد سيتم إدراجها في السوق المالية (تداول)».
وأضاف الجدعان «الرؤية تستهدف بناء قطاع مالي ديناميكي في المملكة، مستفيدة من تطور البنية التقنية للقطاع، وتطور التشريعات المنظمة له، وقطاع مالي قوي تتراوح قيمته بين 2 و3 تريليون دولار». واعتبر وزير المالية أن منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي يعزز الحوار ويكمل ما تم بناؤه قبل عام خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السعودية. وأشار خلال كلمته إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان، أجرى اجتماعات عديدة خلال زيارته لواشنطن لتوطيد العلاقات بين الشعبين، وبناء فرص وخلق علاقة إستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة.
من جهته، شدد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، على أن تنويع مصادر دخل المملكة من خارج النفط بموجب مستهدفات رؤية 2030 «لا يعني تقليل الاهتمام بالقطاع الأساسي باقتصاد المملكة وهو القطاع البترولي».
ولفت الفالح، في مشاركته خلال المنتدى، إلى أهمية النهج الذي تنفذه السعودية في تطوير استثمارات متطورة ومبتكرة في قطاعات النفط والبتروكيماويات وحتى الغاز.
كما أشار وزير الطاقة إلى ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من سعي منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» إلى ترسيخ التعاون مع روسيا والمنتجين من خارج المنظمة، لفترات طويلة الأمد تمتد ل10 سنوات أو 20 عاماً، لتحقيق التوازن في سوق النفط. وأوضح أن الاستثمارات التي تعتزم السعودية مواصلتها في قطاع النفط والغاز، تأتي «ليس فقط في الإنتاج النفطي ولكن أيضا في التقنيات الإنتاجية وهناك بنود واضحة للتطوير في رؤية السعودية 2030 لهذا القطاع». وقال إن لدى السعودية رؤية واضحة، حول كيفية الإنتاج النفطي، مؤكدا أن المحور المتعلق بحقبة ما بعد النفط من رؤية 2030 يستند في كثير من جوانبه على تطوير هذا القطاع الأساسي في اقتصاد المملكة، والاستفادة من قوة قطاع البتروكيماويات في تنويع وتطوير مصادر الدخل. وقال إن «قطاع الطاقة سيتضاعف في المملكة، وأرامكو ستذهب للعالمية» عبر الطرح الأكبر من نوعه لحصة من أسهمها، مؤكدا على وضوح الرؤية في استثمارات قطاع البترول وهناك شراكات مهمة في هذا القطاع مع شركات أمريكية تضطلع بها بالوقت الحالي كل من شركات سابك وأرامكو وصدارة وداو كيميكال، وهم يعطون مثالا واضحا للعالم على نجاح الشراكة في تطوير هذا القطاع، وجعله في صدارة تنويع مصادر الدخل المالي للمملكة.
وقالت الرئيس التنفيذي في مجموعة العليان للتمويل لبنى العليان، التي شاركت في المنتدى، إن المنتدى يعكس قوة العلاقات الثنائية بين المملكة وأمريكا مع وجود أكثر من 250 رئيسا تنفيذيا لكبريات الشركات، مستشهدة بحجم الأعمال الذي سيتشكل من هذه العلاقات والقطاع الخاص الذي سيشكل إضافة ينتج عنها منافع متبادلة للطرفين، في قطاعات الدفاع والأمن والنفط والغاز.
ووصفت العليان رؤية المملكة 2030 ب«الطموحة» لتنويع مصادر الدخل، التي تتضمن إصلاحات مالية، وتقليل البطالة من 12% إلى 7% وزيادة مساهمة قطاع الخاص إلى 65% في الناتج المحلي من 40% وكما تعلمون السعودية هي عضو في دول مجموعة العشرين.
وبدأت أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الثاني لعام 2018، بحضور أكثر من 200 من أبرز رجال الاعمال السعوديين والامريكيين، لإقامة شراكات جديدة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة، وتشجيع التجارة الثنائية وتوسيع الفهم والوعي الثقافي.
القصبي: نتجه لتغير تاريخي في تحريك قطاعات اقتصادية
أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، أن المملكة تتجه نحو تغير تاريخي، من خلال تحريك قطاعات اقتصادية جديدة كالمعادن والسياحة، مما سيفتح باب الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال القصبي، في كلمته في المنتدى، إن المملكة استوردت خلال السنوات العشر الأخيرة منتجات بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 تريليون دولار، مضيفاً «الوقت قد حان لتعزيز المحتوى المحلي وتوفير جزء من احتياجات المملكة من خلال الإنتاج المحلي، وهو هدف أساسي في رؤية 2030».
ولفت إلى أن المملكة في إطار خطتها للتحول ارتأت البدء بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي وتحسين أدائه.
وقال وزير التجارة والاستثمار إن المملكة كانت تفتقر إلى أجهزة مهمة تم خلقها أخيراً في ظل الإصلاحات، مثل الهيئة العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى إزالة العوائق أمام هذه الشركات، والهيئة السعودية للملكية الفكرية وصندوق الصناديق، إلى جانب تهيئة الأرضية القانونية لحماية القطاعات الاقتصادية لتتماشى مع المعايير العالمية.
وشدد القصبي على أن القضاء على البيروقراطية وتسهيل إجراءات قطاع الأعمال والتأشيرات من خلال خلق بوابات إلكترونية تختصر المدة الزمنية لتلك الإجراءات «هدف أساسي».