محمد بن سلمان: «أوبك» تريد اتفاقاً طويل الأمد مع روسيا

كشف ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تسعى إلى اتفاق طويل الأمد للتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة في شأن قيود إنتاج النفط.
وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع وكالة «رويترز» في نيويورك أمس: «نعمل للتحول من اتفاق على أساس سنوي إلى اتفاق لفترة عشرة - عشرين عاماً... لدينا اتفاق على الخطوط العريضة، ولكن ليس على التفاصيل بعد».
وأشار إلى أن طرح نسبة خمسة في المئة من شركة «أرامكو السعودية» قد يكون نهاية 2018 أو أوائل 2019 «بناء على أوضاع السوق».
والتقى ولي العهد السعودي في نيويورك أمس، عدداً من الرؤساء التنفيذيين بينهم الرئيس التنفيذي ل «سوفت بنك» ماسايوشي سن ومديري كبرى الشركات الأميركية التي استثمر فيها صندوق رؤية «سوفت بنك»، وجرى خلال اللقاء عرض المجالات المشتركة للاستثمار في إطار الصندوق والفرص المرتقبة.
معلوم أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي و «سوفت بنك» أبرما مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري في التقنية. وحجم مساهمة السعودية فيه يبلغ 45 بليون دولار من أصل 100 بليون مستهدفة، فيما بقية المبلغ مستهدف استثمارها داخل الولايات المتحدة.
ومنذ توقيع السعودية و «سوفت بنك» اتفاق تأسيس الصندوق، حقق أرباحاً بنحو 3 بلايين دولار من استثماراته خلال 5 أشهر، إذ شارك في 15 مشروعاً استثمارياً في قطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوت، كما ضخ استثمارات تقدر ب 4.4 بليون دولار في «وي وورك»، ويقترب من الاستحواذ على حصص ومشاريع استثمار أخرى.
في سياق متصل، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، أن قطاع الطاقة سيتضاعف في المملكة، و «أرامكو ستذهب للعالمية» عبر الطرح الأكبر من نوعه لحصة من أسهمها.
وشدد الفالح خلال مشاركته في أولى جلسات منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الأميركي في نيويورك أمس، والذي يعقد على هامش زيارة ولي العهد السعودي للولايات المتحدة، على وضوح الرؤية في استثمارات قطاع النفط وقال: «هناك شراكات مهمة في هذا القطاع مع شركات أميركية يضطلع بها كل من شركات سابك وأرامكو وصدارة وداو كيميكال، وهي تعطي مثالاً واضحاً للعالم على نجاح الشراكة في تطوير هذا القطاع، وجعله ضمن منظومة تنويع مصادر الدخل للمملكة».
وزاد إن تنويع مصادر دخل السعودية بموجب رؤية 2030، «لا يعني التغيير في ضخ الاستثمارات في القطاع الأكبر في المملكة وهو القطاع البترولي»، مشيراً إلى أهمية النهج الذي تعتمده المملكة في تطوير استثمارات مبتكرة في قطاعات النفط والبتروكيماويات وحتى الغاز.
وتابع إن لدى السعودية رؤية واضحة حول كيفية الإنتاج النفطي للقرن المقبل، مؤكداً أن المحور المتعلق بحقبة ما بعد النفط من رؤية 2030 يستند في كثير من جوانبه إلى تطوير هذا القطاع الأساسي في اقتصاد المملكة، والاستفادة من قوة قطاع البتروكيماويات في تنويع مصادر الدخل وتطويرها.
ولفت وزير المال السعودي محمد الجدعان إلى أن الشراكة السعودية- الأميركية، ستعود بالنفع على كل القطاعات الاقتصادية في البنى التحتية والتنموية وفي القطاعات المالية.
وأكد أن العمل مستمر لتخفيض العجز في الموازنة إلى 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 3 في المئة من الناتج على أساس سنوي. وأكد خفض العجز بنحو 40 في المئة في العامين الماضيين، موضحاً أن الإنفاق الحكومي سينمو 13 في المئة هذا العام مع إطلاق مشاريع مثل: نيوم، القدية، ومشروع البحر الأحمر.
ورأى وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، في كلمة خلال المنتدى، إن المملكة تتجه نحو تغير تاريخي من خلال تحريك قطاعات اقتصادية كالمعادن والسياحة، «ما سيفتح باب الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب».
وذكر أن السعودية في إطار خطتها للتحول ارتأت البدء بإعادة تنظيم الجهاز الحكومة وتحسين أدائه، قائلاً: «المملكة كانت تفتقر إلى أجهزة مهمة تم إيجادها أخيراً في ظل الإصلاحات، مثل الهيئة العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى إزالة العوائق أمام هذه الشركات، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، إلى جانب تهيئة الأرضية القانونية لحماية القطاعات الاقتصادية لتتماشى مع المعايير العالمية».
وأكد أن السعودية استوردت خلال السنين العشر الأخيرة منتجات بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون دولار، مشدداً على أن الوقت حان لتعزيز المحتوى المحلي وتوفير جزء من احتياجات المملكة من خلال الإنتاج المحلي.