جمعية الولادة تقر بأهمية «المُرافق عند المخاض»

استشارية: أدرجوه في وثيقة الحقوق

تفاعلت الجمعية السعودية للنساء والولادة مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن وجوب «وجود مرافق مع المرأة خلال مرحلتي المخاض والولادة، على أن يكون من اختيارها»، وذلك لتعزيز الدعم النفسي في إطار الرعاية الصحية المتكاملة أثناء الولادة والحصول على تجربة ولادة إيجابية.
وأكدت رئيسة وحدة التمكين الصحي والحقوق الصحية المدير التنفيذي لمركز الشيخ محمد العمودي للتميز في رعاية مرضى سرطان الثدي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسورة سامية محمد العمودي ل«عكاظ»، أن وجود مرافق مع الحوامل مهم عند كثير منهن ليشعرن بالدعم والراحة النفسية وتقليل القلق والدعاء لهن، خصوصا التي تلد لأول مرة، حيث تمثل الولادة هاجساً عند البعض لتقصيرنا في فهم أهمية التمكين الصحي والمعلومات الكافية والإجابة على كل تساؤلات الزوج والزوجة لإزالة مخاوفها مما تسمعه من مبالغات فهذا يجعل تجربة الولادة تجربة جميلة فيها استعداد نفسي وفهم لكل مرحلة، وهذه من أبسط حقوق الحامل.
وحول الشخص المناسب الذي يجب مرافقته الحامل، وما إذا كان هو الزوج أم أمها أم حماتها (أم الزوج)، قالت العمودي إن أقرب الناس لها هو من تختاره، فهذا حق من حقوقها، وعلى مدى أعوام من عملي حضرت مواقف لسيدات يطلبن عدم السماح لشخص معين بالحضور مثلاً الأم خوفاً عليها أو أم الزوج تجنباً للتكشف عليها.
وعما إذا كان يحق للمستشفيات الرفض، أضافت: هذا من الحقوق الصحية للمرأة لكن لا بد أن يسبق ذلك تعديل أنظمة وزارة الصحة وغيرها من المستشفيات لوضع نظام واضح يسمح بوجود مرافق، وهذا مسموح به في المستشفيات الخاصة منذ سنوات عدة، وهو أحد أسباب لجوء السيدات لتفضيل الولادة في الخاص عند الرغبة في حضور الزوج خاصة، إذ إن وجوده في نظري أساسي من قبل المشاركة في هذه اللحظات الخاصة في العمر ليعرف حجم معاناة المرأة ويعمل على تخفيف هذه المعاناة بمجرد وجوده وتضامنه عاطفياً معها، كما أن هناك مشاعر جميلة تربط الزوجين لحظة استقبال المولود معاً، والجمعية السعودية للنساء والولادة تتبنى توصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الجانب كما هو منشور في التغريدة.
وبينت البروفيسورة العمودي أنه «إذا لم يكن هناك نظام واضح ملزم فستقوم المستشفيات برفض السماح للمرافق بالدخول، ومن هنا تأتي أهمية إدراج هذا في وثيقة حقوق المرضى وعندها تصبح ملزمة ويمكن تقديم شكوى على من لا يلتزم بهذه الحقوق الصحية».