مريضات يجهلن إقرارات التنويم

بينت رئيسة وحدة التمكين الصحي والحقوق الصحية في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة سامية العمودي ل"الوطن" عن حقوق صحية تجهلها المرأة، منها أن المرأة إذا كان عمرها 18 عاما مخولة بتوقيع إقرارات التنويم، والمغادرة، والعمليات.
كشفت استشارية النساء والتوليد، رئيسة أول وحدة للتمكين الصحي والحقوق الصحية في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة سامية العمودي عن حقوق صحية تجهلها المرأة، والمشكلات التي تتعرض لها نتيجة عدم معرفتها بها، ومن بينها أن المرأة البالغة من العمر 18 عاماً فأكثر مخولة بتوقيع إقرارات التنويم والتخريج، والعمليات، مشيرة إلى أن موافقة ولي الأمر على إجراء العمليات الجراحية الإسعافية وخاصة العمليات القيصرية ليست واجبة.
حقوق مجهولة
قالت العمودي ل «الوطن» إن «الحقوق الصحية هي مجموعة الحقوق التي يستحقها المريض عند ذهابه إلى أي منشأة طبية، وهي ملزمة أخلاقياً معنوياً وبالقانون». وأضافت أن «المرأة تجهل أن لها الحق باتخاذ قراراتها الخاصة بشؤونها الصحية سواء الطبية أو الجراحية، وأول حقوقها الصحية المعرفة، وتوفر المعلومة السليمة، والتي تجعلها أكثر قدرة على اتخاذ قراراتها الصحية السليمة، ولذلك يعني التمكين الصحي توفير المعلومة، فالمعلومة قوة».
توقيع الإقرارات الطبية
أضافت العمودي أن «النساء والرجال يجهلون أن نظام وزارة الصحة ينص على أن المريضة أو المريض العاقل البالغ من العمر 18 عاماً فأكثر يعتبر مخولاً عن نفسه في توقيع إقرارات التنويم والتخريج، ويخضع توقيع الإقرارات الطبية الخاصة بالعمل الطبي، أو الجراحة لموافقة المريضة البالغة العاقلة»، مشيرة إلى أن موافقة ولي الأمر على إجراء العمليات الجراحية الإسعافية وخاصة العمليات القيصرية ليست واجبة.
أسباب جهل المرأة
حول أسباب جهل النساء بحقوقهن الصحية، أشارت العامودي إلى العديد من الأسباب، منها عدم نشر الوعي بالحقوق الصحية في مراحل التعليم، وفي وسائل الإعلام، وعدم قيام المؤسسات الصحية بدورها في نشر هذه الحقوق، وتثقيف النساء بها، وهذا أحد أسباب إنشائنا لأول وحدة للتمكين الصحي والحقوق الصحية في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، حيث يسعى فريق الوحدة لنشر هذه الثقافة كأحد أهدافها، لأن نشر الوعي ينعكس على تحسين سلامة المرضى وتقليص المضاعفات والوفيات.
مغالطات
أبانت العمودي أن «النظام يكفل الحقوق، لكن الإشكالية في المتابعة، ومعاقبة المخالف، لذلك حان الوقت لحماية هذه الحقوق بوجود جهات رقابية، وعقوبات واضحة من أجل سلامة المرضى، فما زالت تردني حالات من نساء ورجال حول إصرار المستشفى على توقيع الزوج قبل التدخلات الجراحية، وعندما يتم تنبيههم إلى أن ذلك غير مطلوب يقول بعض الممارسين الصحيين والمديرين الطبيين إن هذا النظام ليس متبعا في المملكة، ولا في وزارة الصحة، وهذا يسيء إلى الدولة وإلى وزارة الصحة، ويرسل رسائل خاطئة عن وضع المرأة وصحتها، ولذا واجبها وواجبنا جميعاً توضيح هذه المغالطات».
التمكين الصحي
أكدت العمودي على أن «التمكين الصحي هو الحل من خلال التعليم والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لنحظى بجيل يعرف حقوقه الصحية التي كفلتها الدولة ووزارة الصحة، ولنبدأ بتمكين الفتيات، لأنهن الجيل الجديد، ونساء المستقبل، لذا وضعت لهن كتابي «تمكين الفتيات صحياً نفسياً ومجتمعياً» لرفع الوعي بكل القضايا الصحية الخاصة بصحة المرأة، مثل التغيرات الفسيولوجية، والمشاكل النفسية، والسلوكيات التي تساعد على تحسين الصحة».
الرقابة والمحاسبة
أوضحت العمودي أن «نشر الوعي بالحقوق الصحية ليس ترفاً، بل هو لسلامة الرجل والمرأة من التعرض لمضاعفات أو أمراض، أو حتى وفيات، وحفظ النفس مقدم شرعاً على بقية المقاصد، ففي الولادات القيصرية بالتحديد يؤدي تأخير العملية إلى ضياع وقت محسوب على الأم وعلى الجنين، وقد يتعرض الجنين لمضاعفات مثل نقص الأكسجين وما يتلوها من إعاقات، أو تتعرض الأم لنزف داخلي، أو انفجار في الرحم، أو للوفاة». ودعت العمودي وزير الصحة توفيق الربيعة إلى متابعة وتفعيل أنظمة الوزارة التي منحت المرأة حقوقاً كثيرة، لأن في غياب الرقابة والمحاسبة ستستمر المخالفات، وتنعكس على واقع صحة المرأة والتي هي صحة المجتمع.