«أعطني حريتي أطلق يدي».. فمنذ سالف أعوام، والمرأة السعودية تطالب بحقوقها وحريتها الاجتماعية «المقننة»، حتى أدمت القوانين السابقة معصميها، وها هي اليوم تخرج في الثامن من شهر مارس لعام 2018 بحلتها الجديدة، بعد أن خضعت تلك القوانين للعمليات التجميلية بتعديلها وتصحيحها. تحتفي المرأة السعودية بيوم المرأة العالمي في هذا العام ب«الحرية» بعد أن «أسرتها» الأعراف الاجتماعية، ليكون الاحتفاء في 2018 بالنقلة التاريخية في حياة المرأة السعودية مقارنة بعام 2017 وما سبقه من أعوام، ممسكة بيديها بحق قيادة السيارة، ودخول الملاعب الرياضية، وممارسة الرياضة في المدارس الحكومية، إضافة إلى القرارات التي حصلت عليها من تنظيم صندوق النفقة للنساء المطلقات، وحق طلب صك الحضانة للأم الحاضنة دون إقامة دعوى، ومنح القانونيات رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد ثلاثة أعوام من التدريب، وتمكينها من الخدمات الحكومية دون اشتراط موافقة ولي الأمر. حققت المرأة السعودية العديد من الإنجازات والمناصب التي تولتها للمشاركة بدورها في تحقيق التنمية المجتمعية في عام 2017 ومطلع 2018، بعد أن عملت المملكة على فتح المجال أمام المرأة للمشاركة في التنمية الاجتماعية أمام ضغوط العصر واحتياجاته للمزيد من الموارد البشرية المدربة والمؤهلة للتصدي لجميع التحديات، حتى كان لها نصيب في الأوامر الملكية الأخيرة بتعيين الدكتورة تماضر الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في وزارة العمل في تاريخ السعودية. في عام 1911، تم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة للمرة الأولى في دول النمسا والدنمارك وسويسرا في يوم 19 مارس، وفي عام 1913 تم تغيير اليوم العالمي للمرأة ليصبح في 8 مارس من كل عام، يتم الاحتفال به بشكل غير رسمي في ذلك التاريخ من كل عام، حتى اعترفت به الأممالمتحدة في 1975 وأصبح اليوم العالمي للمرأة رسمياً في يوم 8 مارس من كل عام. وبمناسبة الاحتفال بيومها العالمي، قالت هيئة حقوق الإنسان، إن المملكة تجاوزت سن التشريعات إلى العمل على تصحيح بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة التي قد تمثل عائقاً يحول دون تمكين المرأة، وتعزيز تمتعها بحقوقها التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية، التي أوجبت حفظ حقوقها واحترام كرامتها وحرّمت أي ظلم يقع عليها.
