ملك البحرين: الحل في الرياض.. وعلى قطر تغيير سياستها

أكد أن التصعيد القطري ضيّق فرص الحل.. وادعاءات الدوحة لا أساس لها

فيما شدد ملك البحرين حمد بن عيسى خلال استقباله الوفد الأمريكي أمس، على أن حل الأزمة القطرية في الرياض، أكد إصرار النظام القطري في ممارساته التي تضر بالأمن الوطن لدول الخليج، وتعنتها، رغم حث قادة الخليج لها في السابق على إيقاف الممارسات المضرة.
وقال الملك حمد بن عيسى، خلال استقباله وفدا صحفيا مصريا في قصر الصخير أمس (الثلاثاء) «كنا على مدى الأعوام الماضية نحث قطر على التوقف عن هذه الممارسات التي تضر بالأمن الوطني لدولنا، وبقي الموقف القطري مستمرا بسبب تعنت القيادة القطرية».
وأضاف -بحسب صحف بحرينية- «أصروا على المضي مع الإرهاب في خلق جو مشحون بالتوتر بين الدوحة، وكل من البحرين، والسعودية، والإمارات، ومصر، ودول عربية أخرى، في تصعيد يجعل من فرص الحل محدودة وضيقة، بل وغير ممكنة ما بقي الموقف القطري مصرا على أنه لا تغيير في سياسات الدوحة، ولا تراجع عن مواقفها، الداعمة للإرهاب، أو استعداد لتنفيذ ما سبق أن التزمت به بتوقيع أميرها تعهدا بأن قطر لن تسيء في علاقاتها مع جيرانها، وبدعمها للإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة».
ولفت إلى أن القادة الخليجيين كانوا يدعون دائما إلى العمل المشترك لصالح دولهم وشعوبهم، «عملنا على هذا الأساس مع الأشقاء، في الوقت الذي كانت قطر تعمل بسياسة لا تتفق مع سياسة دول مجلس التعاون، وأدت للتدخلات في شؤون دولنا الداخلية».
وتساءل ملك البحرين عن السبب وراء عدم ذهاب أمير قطر إلى الرياض لشرح موقفه منذ بداية الازمة، مضيفاً «هذا واجب من الأخ الأصغر للأخ الأكبر حسب عاداتنا وشيمنا».
وزاد «لماذا لم يطلب قوات درع الجزيرة لحفظ الأمن، وهذا من واجباتها الأساسية المتفق عليها في مجلس التعاون، بدلا من دعوته لقوات من الخارج؟ ولماذا لم تلتزم قطر بتعهداتها التي وقع عليها أمير قطر بنفسه في عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014، التي من ضمنها عدم التعرض والإساءة لمصر».
وأكد «نحن أعرف بشعب قطر، هم أهلنا وأصدقاؤنا وهم شعبنا قبل حكم آل ثاني، ولا نرضى أن يكون الشعب القطري في مثل هذا الوضع غير المناسب».
ودحض ملك البحرين ادعاءات قطر بتدبير الدول ال4 محاولة انقلاب مضادة للانقلاب الأساسي، قائلا «ليس له أساس، حدث انقلاب وقبله حدثت عدة انقلابات سببها خلافات في داخل النظام».
ولفت إلى أن تعدد الانقلابات واستمرارها داخل النظام في قطر يشعرهم بالقلق كونه يشكل عدم استقرار، متمنياً أن يكون لقطر دستور مستقر، «فاستقرار قطر مسألة تهمنا جميعا، والخلاصة هنا، إما أن تغير قطر سياستها الحالية المخالفة لسياسة أشقائها، وإلا سوف يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه».