أثار قرار سحب الدول الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، سفراءها من قطر، العديد من التساؤلات حول الأدوار القطرية المشبوهة الموجهة ضد جيرانها الخليجيين. وقد اعتادت السعودية والإمارات والبحرين عدم سحب السفراء إلا في حالة وجود أدلة دامغة وشواهد تؤكد الضرر الكبير الذي تعانيه هذه الدول، وهو ما يكشف أن السياسة القطرية أصبحت غير مفهومة ولا تراعي حسن الجوار. وكشفت تقارير صحافية موثوقة عن دعم دولة قطر الحوثيين في اليمن، ودعمها للمعارضين السعودين في الخارج بأموال طائلة، بالإضافة إلى دعم مجموعات ومنظمات داخلية وخارجية، هدفها الإخلال بالأمن الداخلي السعودي، ودعم مؤسسات إعلامية متعدده تهاجم السعودية. وقال تقرير في صحيفة "العرب" اللندنية": "زار مسؤول قطري كبير دولة باكستان وعرض عليها استثمارات ضخمة، بشرط كسر تحالفها مع السعودية والانضمام إلى التحالف القطري التركي". ولم يقتصر الضرر القطري على الداخل السعودي، وإنما سعت الدوحة إلى محاربة الدور السعودي إقليمياً وخارجياً، عبر دعم بعض الأوضاع التي تضر المصالح السعودية فضلاً عن انضمامها إلى "محور الممانعة" الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله، وهو المحور الذي كان يستهدف محور الاعتدال الذي تأتي على رأسه السعودية. وقد ثبت فشل سياسة قطر الخارجية، حيث تبين مدى العوار الذي أصاب محور الممانعة خاصة خلال الثورة السورية، وسرعان ما انقلبت قطر على هذا المحور بعد انكشاف مؤمراته وظهور حقيقته. وفي ما يتعلق بالملف السوري، فعلى الرغم من موقف قطر المتقدم والداعم للثورة السورية، إلا أنها كانت تبذل جهوداً فردية من دون التنسيق مع السعودية في هذا الملف الحساس، ومن ذلك أنها عمدت إلى تقديم أسماء ووفرت الدعم لمجموعات هدفها نيل السلطة قبل نجاح الثورة، ما أضرّ بالشعب السوري والجهود المبذولة لتوحيد المعارضة. وربط الكثير من المحللين بين الغضب الخليجي من موقف قطر من الملف المصري وقرار سحب السفراء، علماً بأن هذا الملف كان أحد ملفات عديدة تسببت من خلالها قطر في إزعاج الدول الخليجية. ويقول المحللون إن دور قطر في التعامل مع الوضع المصري كان كالقشة التي قصمت ظهر البعير، حيث دعمت دول الخليج الاستقرار والأمن في مصر لأن الوضع لا يحتمل الفوضى والتناحر في مصر، وذلك في ظل ضعف الاقتصاد المصري وارتفاع مستوى التوتر بين الأحزاب المصرية بصورة تهدد بكارثة كبيرة تحيق بدولة مصر واستقرارها. وعلى الرغم من أن سقوط مصر في مستنقع الفوضى أمر لا تحتمله دول الخليج والعالم العربي، إلا أن قطر كان لها رأي آخر، وأصرت على دعم جماعة الإخوان المصرية التي احتفظت بالسلطة بشكل تسبب في تأزم الأمور في مصر، خاصة بعد إقصائها كل الفرقاء السياسيين. وقدمت قطر دعماً سخياً للمعارضين من جماعة الإخوان، ووفرت لهم منبر "الجزيرة" الذي أجّج الأحقاد مجدداً بين أطياف المجتمع المصري بصورة أدخلت مصر في دوامة من العنف والإرهاب. ورغم صعوبة هذه الخطوة، فقد قررت دول الخليج العربي سحب السفراء من قطر، بسبب تعنتها وعدم التزامها بما كانت قد تعهدت به. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قد تعهد خطياً أمام الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبحضور أمير الكويت، الذي لعب دور الوسيط في هذا الملف، بتغيير السياسة القطرية والمحافظة على الأمن الخليجي، وعدم التدخل في شؤون الآخرين بما يضر المصالح الخليجية الموحدة والمصالح العربية بشكل عام. وقالت صحيفة "العرب": "رغم ذلك فإن قطر لم تلتزم بالتعهد، حيث أغضب الشيخ تميم بن حمد والده بسبب توقيعه على التعهد الخطي الذي تحقق بسبب احترام الشيخ "تميم" للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقربه من دول الخليج بعكس والده الذي أغضبته فكرة التوقيع الخطي على التعهد". وقالت مصادر إعلامية مطلعة: إن الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد أمس استمر لأكثر من سبع ساعات، رغم أنه كان مقرراً له ساعتان، ونشرت صور تظهر الأمير سعود الفيصل غاضباً، كما غادر وزير الخارجية القطري الاجتماع مبكراً، ما أدى إلى التعجيل بقرار سحب السفراء الخليجين من دولة قطر. ويرى مراقبون أن سحب السفراء خطوة قد تعقبها خطوات في حالة استمرار قطر في عنادها وتجاهلها لمصالح جيرانها، مشيرين إلى أن البيان الصادر اليوم ترك الباب مفتوحاً أمام عودة السفراء إذا التزمت قطر بما تعهدت به. وكبد قرار سحب السفراء من قطر، الصادر اليوم، البورصة القطرية خسائر تجاوزت 3 % بخلاف دخول قطر في أكبر أزمة دبلوماسية في تاريخها. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخبر بأسف كبير، حيث حملت آراء المشاركين إلقاء المسؤولية على قطر في ما يتعلق بهذا القرار الذي كان مفاجئاً للكثيرين. وفي "هشتاق" سحب السفراء الخليجين من قطر، وصلت التغريدات إلى أكثر من 11 ألف تغريدة طالب بعضها بألا تؤثر خطوة سحب السفراء على العلاقات الأخوية بين الشعوب الخليجية، مع دعوة دول قطر إلى ترك المغامرات السياسية ومراعاة حسن الجوار في تعاملها مع جيرانها.
