الشركات العائلية وشراكة 2030

طالب الكثيرون بأن يركز مقالي اليوم على وضع تصور لكيفية حماية الشركات العائلية والمتوسطة والصغيرة وقطاع الخدمات والاستشارات في مجتمع الأعمال وتفعيل دوره ودعم مكانته كشريك قوي ومتمكن لشراكة حقيقية كاملة مع الحكومة لتحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني.
وفي نظري أن الوصفة القوية الناجعة هي أخذ القدوة من قرارات الملك سلمان، حفظه الله، التي اتسمت ببعد النظر والحكمة والجرأة، وكان في مقدمتها وأهمها على الإطلاق إعادة الهيكلة بإلغاء جميع المجالس والهيئات وقصرها على مجلسين، الأول للشؤون السياسية والأمنية، والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، وثاني أهم القرارات هو الإيمان بالطاقات الشابة في قيادة دفة الأعمال الذي انعكس على رتم وسرعة الإدارة والقرار والمتابعة.
وأخذ القدوة الثانية التي تمثلت في شجاعة القرار وتنفيذه من قبل ولي العهد بإطلاق الرؤية وإطلاق الأحلام الطموحة للمستقبل والشباب بعد أن قيد نفسه قبل غيره بالحوكمة والشفافية وفرضها على الدولة بكل قطاعاتها وتجسدت في أكبر وأهم قرارين لم يكونا حتى في مخيلة الأحلام، الأول هو طرح أرامكو في السوق المالية وما يعنيه من تغير على مفاهيم الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة على القطاعين العام والخاص، والثاني محاربة الفساد التي لم تُعد فقط للدولة أكثر من 400 مليار ريال، بل عززت للدولة والوطن هيبة القانون وسيادته، وقوت قواعد العمل المبني على أساس الكفاءة والتنافسية الحقيقية بما يُمكن الوطن ومؤسساته واقتصاده من تحقيق المشاريع المُعلن عنها من القدية ونيوم والفيصلية والعلا وجزر البحر الأحمر ووسط جدة وقلب مكة ومشاريع الصناعة العسكرية التي تعني مليون وظيفة ومئات المليارات من الاستثمارات وعلى مساحة تعادل ما هو مقام الآن في المدن الرئيسية.
هذا الحجم والنوع من القرارات من الشجاعة والقوة هو ما يجب أن يقتدي به القطاع الخاص بكافة أنشطته، فعلى المقاولين التجمع حول هيئة المقاولين لتكون صوتهم الحقيقي المدافع عن مصالحهم وحمايتها بالشراكة مع هيئة المهندسين، وعلى الشركات العائلية إعادة هيكلة الغرف التجارية لتكون تجارية لكي تتعامل مع القوانين التجارية ووزارة التجارة بشراكة فعلية وندية كاملة.
وعلى ذات المنوال قطاع الطب الذي سيتحول بالكامل إلى قطاع خاص خلال السنوات القادمة، وكذلك قطاع الخدمات المالية والمصرفية وقطاع التأمين وقطاع الصناعة.
نعم القطاع الخاص مُطالب بسرعة إحداث إعادة هيكلة جذرية لواقع إدارته والدفع بالطاقات الشابة الوطنية لإدارة الأعمال مع الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وأخذ القرارات الشجاعة حسب الأحوال في تصفية بعض الأنشطة أو الشركات أو دمجها أو طرحها في الأسواق المالية أو حتى اللجوء للتسويات الواقية من الإفلاس مع الدائنين.
نحتاج إلى قرارات إصلاح شجاعة ولنا في ملك البلاد وولي عهده القدوة الحسنة.
majedgaroub@