وزير الخارجية القطري يستمرئ التزييف.. ومنظمة حقوقية: يكذب بلا خجل

يبدو أن المترقب لتصريحات وزير خارجية «دويلة التآمر» بات موعوداً بكذبة جديدة أكبر من سابقاتها، فلم يتوقف الوزير القطري محمد بن عبدالرحمن عند تزييف الحقائق، وخلق روايات جديدة، وادعاءات واهية ومتناقضة، بل استمرأ الكذب، إذ خرج الوزير بخطاب ضم المتناقضات وامتلأ كذباً وتزييفاً في مجلس حقوق الإنسان، حاول من خلاله قلب الحقائق وتبرئة ساحة حكومته الملطخة بالمؤامرات والخيانة، والمملوءة بمعاناة الأبرياء القطريين وجيرانهم جراء دسائس غدر «تنظيم الحمدين» الممتدة لأكثر من عقدين، لتعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا خلال مشاركتها في أعمال الدورة ال37 لمجلس حقوق الإنسان عن أسفها لما ذكره الوزير القطري أمس (الإثنين) خلال خطابه، إذ وصفته ب«المتعارض مع الواقع المرير» المنعكس من سياسة بلاده الممنهجة ضد شعبها وجيرانها.
وأضافت المنظمة أن ادعاءات وزير الخارجية القطري التي حاول بها تبييض صورة بلاده أمام المجتمع الدولي أصبحت «مكشوفة ومفضوحة» لجميع المهتمين والمعنيين بالشأن الحقوقي، وأن الوزير يكذب أمام العالم دون خجل، لافتة إلى أن ممارسات القمع التي تنتهجها الدوحة بحق الأصوات المناهضة لسياسة بلاده الرامية إلى زعزعة الاستقرار واضحة بجلاء.
وعرجت المنظمة الحقوقية، في بيان صحفي (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، على ما أسمته ب«ظاهرة سحب الجنسيات»، مؤكدة أنها لا تزال مستمرة بحق القطريين الذين لا تتماشى آراؤهم الشخصية مع سياسة الدوحة، مذكرة بتجريد السلطات القطرية لأكثر من 5 آلاف مواطن قطري من قبيلة آل غفران من جنسياتهم من دون مسوغ قانوني، ما يشكل صورة جلية ل«العقاب الجماعي» الذي تمارسه الدوحة على مواطنيها.
وقالت المنظمة إن النظام القطري يرفض حتى هذه اللحظة حل أزمة آل غفران المأساوية، في وقت «يقف وزير خارجيته بكل جرأة أمام المجتمع الدولي يدعي حرص بلاده على حقوق الإنسان، مفتخرا بأنها عضو بمجلس حقوق الإنسان على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والعكس هو الصحيح!».
وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف مبادرتها لتنظيم لقاء يجمع الوزير القطري مع ممثلين قطريين من قبيلة الغفران المسحوبة جنسياتهم، بحضور مراقبين دوليين من مجلس حقوق الإنسان لمناقشة استرجاع حقوقهم المسلوبة ليثبت الوزير القطري صحة ادعاءاته التي تفتقر لأدنى حد من المصداقية «ليعرف العالم من هو الصادق ومن هو الكاذب».
ويبدو أن دعوة المنظمة لن تلقى قبولاً من النظام القطري الذي يحاول التواري عن انتهاكاته الجسيمة في حق مواطنيه، ما يؤكد فشل مساعي الدوحة في تبييض صفحتها أمام المجتمع الدولي، فالمآسي التي ارتكبها تنظيم الحمدين لا تزال تشكل هاجساً مرعباً يطارده في كل المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان.