«مؤتمر انتهاكات حقوق الإنسان» يطالب «هادي»بعريضة لإصدار قرار دولي يصنف الحوثي «إرهابيًا»

مطالبات للأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق بتصفية الرئيس اليمني السابق صالح

دعا المجتمعون في مؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن المنعقد في العاصمة الأردنية عمان رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي والحكومة وكافة الأطراف الإقليمية المتضررة من إرهاب مليشيا الحوثي للتقدم بعريضة مشتركة إلى منظمة الأمم المتحدة لاستصدار قرارًا دوليًا يصنف مليشيا الحوثي كحركةٍ إرهابية ودعوة التحالف العربي لدعم الشرعية لمواصلة جهوده في مواجهة الإرهاب الحوثي بكل الوسائل الممكنة، بمساندة دور التحالف في استعادة الشرعية باليمن.
وطالبوا في ختام المؤتمر لجنة العقوبات في مجلس الأمن والدول دائمة العضوية إلى إدراج القيادات الحوثية المتورطة في عمليات اختطاف وسجن وقتل الصحفيين والإعلامين والسياسيين وسجناء الرأي في قائمة العقوبات الدولية وعلى رأسهم رئيس ما يسمى بجهاز الأمن السياسي ونائبه ومشرف ما تسمى بحركة «انصار الله»، ورئيس جهاز الأمن القومي ونائبه ومشرف ما يسمى حركة «انصار الله» فيه، و47 شخصية من القيادات الحوثية التي مارست تلك الانتهاكات، مطالبين الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في قتل وتصفية قيادات المؤتمر الشعبي العام ومن ضمنهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ومعارضي الحركة الإرهابية من مختلف الأحزاب المناهضة لها.
واصدر المجتمعون في اختتام اجتماعاتهم عدد من التوصيات أبرزها دعوة كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة الاضطلاع بمسئوليتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة في اليمن بحق المدنيين تسببت بها مليشيا الحوثي المتمردة، والدعوى للدفع بالهيئات الدولية المعنية لإصدار قرار دولي بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، دعوة التحالف العربي لدعم الشرعية لمواصلة جهوده في مواجهة الإرهاب الحوثي بكل الوسائل الممكنة، بمساندة دور التحالف في استعادة الشرعية باليمن، وحث المنظمات الحقوقية وكافة الراصدين والحقوقيين مضاعفة جهودهم وأنشطتهم في هذا الإطار والقيام بأعمال تكاملية واستكمال ملفات وشواهد إرهاب المليشيا الحوثية ومناصرة هذه القضية في المحافل الدولية، وتسليط وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي تحمل رسالة سامية الضوء على إجرام مليشيا الحوثي وفضح همجيتها أمام الرأي العام وصناع القرار ومناصرة هذه القضية المهمة التي من شأنها أن تضع حداً لمعاناة ملايين اليمنيين.
وشدد المجتمعون بمطالبتهم الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية بالمجال الحقوقي في اليمن التزام المنهجية والحياد، وتجنب العمل خارج أطر الشرعية الدولية، والالتزام بأهدافها المعلنة التي تتبناها، كما عليها أن تقوم بتفعيل الضمير الإنساني بعيدًا عن كل الحسابات، فإصدارها لتقارير مفبركة وبيانات هزيلة واتخاذ مواقف مبنية على معلومات مغلوطة يخل بسمعة وهيبة ومصداقية المنظمة الدولية، ويفترض بها أن تقوم بإرسال محققين دوليين محايدين في كل القضايا الحقوقية.