ندد مؤتمر للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن بأوضاع المواطنين اليمنيين وما تقوم به مليشيات الحوثي الايراني بحقهم. واكد المؤتمر المنعقد في العاصمة الإردنية عمان على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي حركة إرهابية استنادا إلى القوانين والاتفاقيات والعهود والتعاريف الدولية لمفهوم الإرهاب. وطالب المجتمع الدولي بالالتزام بمقرراته المعتبرة والسارية على هذه القضية التي نتبناها كما أشار المؤتمر الدولي الأول لتوحيد القانون الجنائي المنعقد في فارسوفيا عام 1927 إلى ما يمكن أن نسميه بالأعمال الإرهابية ووصفتها بأنها الأعمال المرتكبة بوسائل من طبيعتها خلق خطر عام. وهذا ما ينعكس على أعمال المليشيا الحوثية التي صرحت علنا وأقدمت مرارا على تهديد خط الملاحة البحرية واستهداف التجمعات السكانية في المدن اليمنية ودول الجوار بالصواريخ الباليستية. ووفقا لهذه الأطر والمرجعيات القانونية الدولية فإن مليشيا الحوثي تعد حركةً إرهابية، وعليه فإننا في مؤتمر الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن يدعو كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها منظمات الأممالمتحدة الاضطلاع بمسئوليتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة في اليمن بحق المدنيين تسببت بها مليشيا الحوثي المتمردة ، كما ندعوها إلى الدفع بالهيئات الدولية المعنية لإصدار قرار دولي بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية . كما نوجه دعوتنا أيضا إلى حكومات الدول الكبرى لمناصرة هذه القضية والتحرك العاجل ببذل الجهود اللازمة لاستصدار هذا القرار الذي سيضع حداً كبيراً للمجازر الجماعية والجرائم الشنيعة التي تطال المدنيين بشكل يومي من هذه المليشيا المتمردة على الأعراف والقوانين الدولية والمتجردة من أخلاقيات وقيم الحروب والمنازعات. ندعو التحالف العربي لدعم الشرعية لمواصلة جهوده في مواجهة الإرهاب الحوثي بكل الوسائل الممكنة ، وندعو دول العالم إلى مساندة دور التحالف في استعادة الشرعية باليمن. نحث المنظمات الحقوقية وكافة الراصدين والحقوقيين مضاعفة جهودهم وأنشطتهم في هذا الإطار والقيام بأعمال تكاملية واستكمال ملفات وشواهد إرهاب المليشيا الحوثية ومناصرة هذه القضية في المحافل الدولية. ندعو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي تحمل رسالة سامية الى تسليط الضوء على إجرام مليشيا الحوثي وفضح همجيتها أمام الرأي العام وصناع القرار ومناصرة هذه القضية المهمة التي من شأنها أن تضع حداً لمعاناة ملايين اليمنيين. ضرورة الاستمرار بعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل ومعارض الصور والأفلام التوثيقية التي تبين انتهاكات وجرائم الميليشيا في عدد من الدول العربية والأجنبية وصولا إلى تعريف الناس وصناع القرار بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية وكسب التأييد الواسع لاستصدار مشروع قرار دولي يصنف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية. نطالب الأممالمتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية بالمجال الحقوقي في اليمن التزام المنهجية والحياد، وتجنب العمل خارج أطر الشرعية الدولية. والالتزام بأهدافها المعلنة التي تتبناها. كما عليها أن تقوم بتفعيل الضمير الإنساني بعيدا عن كل الحسابات ، فإصدارها لتقارير مفبركة وبيانات هزيلة واتخاذ مواقف مبنية على معلومات مغلوطة يخل بسمعة وهيبة ومصداقية المنظمة الدولية ، ويفترض بها أن تقوم بإرسال محققين دوليين محايدين في كل القضايا الحقوقية. يتوجب على المنظمات الحقوقية المحلية إبداء رفضها لانحياز المنظمات الدولية العاملة في اليمن ومطالبتها بالعمل المنهجي والمحايد وفقاً للمرجعيات والآليات المعروفة في هذا المجال. ضرورة دعم جهود الراصدين والحقوقيين ومساندة جهودهم الرامية إلى توثيق الجرائم والانتهاكات واستكمال ملفاتها بشكلٍ منهجي يمكن المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من الاطلاع على حجم الكارثة الحقيقية في اليمن نتيجة الإرهاب الممنهج لمليشيا الحوثي وإصدار القرارات والمواقف الكفيلة بتخفيف معاناة الشعب اليمني. ندعو الشرعية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي والحكومة وكافة الأطراف الإقليمية المتضررة من إرهاب مليشيا الحوثي للتقدم بعريضة مشتركة إلى منظمة الأممالمتحدة لاستصدار قرار دولي يصنف مليشيا الحوثي كحركةٍ إرهابية، وحشد الدعم والمساندة السياسية والشعبية المؤيدة لهذا الطلب. – نطالب لجنة العقوبات في مجلس الأمن والدول دائمة العضوية فيه الى : إدراج القيادات الحوثية المتورطة في عمليات إختطاف وسجن وقتل الصحفيين والإعلامين والسياسيين وسجناء الرأي في قائمة العقوبات الدولية وعلى رأسهم رئيس ما يسمى بجهاز الأمن السياسي ونائبه ومشرف ما تسمى بحركة انصار الله. ورئيس جهاز الأمن القومي ونائبه ومشرف ما يسمى حركة انصار الله فيه، و47 شخصية من القيادات الحوثية التي مارست تلك الانتهاكات، ولدينا ملفات كاملة توثق كل الانتهاكات الخطيرة التي قاموا بها . مطالبة اعضاء مجلس الامن من دول التحالف العربي وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي في تحمل مسؤولياتها في إيقاف ممارسات وانتهاك الميليشيا الحوثية ووضع حد لقدراتها القتالية وسعيها لامتلاك الاسلحة ونشر فكرها العقائدي الذي يهدد الامن والسلم الدوليين وخوضها الحرب في اليمن بالوكالة عن دولة إيران وإننا إذ نحذر من تحول الميليشيا الحوثية من ممارسة الإرهاب على المستوى الداخلي والاراضي اليمنية لتصبح مصدرةً له الى الجوار الإقليمي ثم والمجتمع الدولي . نطالب الأممالمتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في قتل وتصفية قيادات المؤتمر الشعبي العام ومن ضمنهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ومعارضي الحركة الإرهابية من مختلف الأحزاب المناهضة لها وتحمل مسؤولية حماية المدنيين الواقعين في مناطق سيطرة الميليشيا وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي.
