حاصر أعضاء مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية، لدى مناقشة تقريرها السنوي أمس (الثلاثاء)، مؤكدين أنها تعاني من عملية التحصيل وعدم وضوح مدخلاتها ومخرجاتها، وتناسب ميزانيات الأمانات التابعة لها مع أعداد موظفيها، مشددين على ضرورة التعامل مع 740 عشوائية في 155 مدينة، وطالبوا بتطبيق لائحة الغرامات الجزائية، بشكل صارم، على من يلقون النفايات في الحدائق والمتنزهات، وسرعة إلزام أمانة جدة بتنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار للحد من أخطارها. وقال الدكتور سلطان آل فارح إن الوزارة تعاني من عملية التحصيل، منتقدا توجه لجنة الإسكان والخدمات في توصيتها إلى إيجاد شركات للقيام بهذه المهمة، بدلا من الخيار التقني في السداد والتحصيل، لافتا إلى أن هناك غياباً في التعاون مع وزارة النقل في قضية شق الطرق والحفر في الشوارع. وتطرق إلى نزع ملكيات بعض الأراضي لصالح مشاريع بلدية أو مرافق عامة، مطالبا بالتأكد من جدوى مثل هذه المشاريع، وما تعود به من فائدة على الحي وسكانه. وذهب الدكتور محمد آل عباس إلى إن هناك عدم وضوح في المدخلات التي تدفعها الحكومة للوزارة في ميزانيتها، والمخرجات من إيرادات لصالح الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها الوزارة، وقال: الوزارة لديها 1970 مبنى يعمل فيها ما يقارب 94 ألف موظف، وهناك اختلاف بين إيرادات عدد من الأمانات؛ إذ توجد أمانة في إحدى المناطق يعمل بها ما يقارب 3000 موظف، حققت ما يقارب المليار ريال من التحصيل، فيما أمانة أخرى بنفس عدد الموظفين لم تتجاوز ال 183 مليونا في عام التقرير. وتساءل الدكتور منصور الكريديس عن نتائج الجولات الرقابية التي قامت بها الوزارة (5 جولات) على المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية، وطالب الوزارة بنشر تقرير شهري عن هذه الحملات ونتائجها في موقعها الرسمي، لتطمين على سلامة المواد الغذائية. واستغربت الدكتورة سامية بخاري ما جاء في التقرير بأن أطوال شبكة تصريف مياه الأمطار في محافظة جدة بلغت ما يزيد على 6 آلاف متر، بينما بلغت في العاصمة الرياض مليوني متر، رغم معاناة مدينة جدة من «فوبيا الأمطار والسيول»، وما ترتب عليها من وفيات وخسائر في الأرواح والممتلكات، مطالبةً بإلزام الأمانة بسرعة التنفيذ للحد من هذه المخاوف. وانتقد الدكتور عبدالله السفياني تحول الكثير من الحدائق والمتنزهات العامة إلى مكب للنفايات، مطالبا الوزارة بإعادة النظر في تطبيق اللائحة الجزائية، خصوصاً في رمي المخلفات والقاذورات في الحدائق والمتنزهات العامة، مستشهدا بما حدث للواجهة البحرية في مدينة جدة حيث حولها بعض العابثين إلى مرمى للنفايات. ويرى الدكتور فيصل آل فاضل إن هناك عددا من الخدمات البلدية بحاجة إلى مراقبة وتفعيل، منها الاستراحات والمحطات في طرق السفر، لافتا إلى أن غياب الخدمات البلدية في بعض الأحياء حولها إلى أحياء طاردة للسكان، داعياً الوزارة لإعطاء المساحات التي لا تحتاجها داخل الأحياء لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية بسعر رمزي للإستفادة منها. وأشار الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى وجود 740 عشوائية في 155 مدينة، إلا أن الوزارة لم توضح في تقريرها الإستراتيجية التي تعمل من خلالها لمعالجة مثل هذه المشكلات، كما أن لديها مشكلة تتمثل في التأخر في التسجيل العيني للعقار. وأضاف أن الوزارة تفوت عليها فرصة استثمارية وعائد مالي كبير مهدر يتمثل في أن 84% من النفايات يتم التخلص منها عبر دفنها، بدلا من إعادة تدويرها.
