خطة استثمارية في البنى التحتية الأمريكية ب1.5 تريليون دولار

تُحدّد ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الاثنين) الخطوط العريضة لخطتها الاستثمارية البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الميزانية التي سيعلنها الرئيس الاثنين ستتضمن 200 مليار دولار مخصصة لمشاريع إصلاح الطرقات والجسور وبنى تحتية أخرى.
وبموجب الخطة، ستساهم الولايات الأمريكية والقطاع الخاص في تمويل 1.3 تريليون دولار.
وكان ترمب قد اقترح هذه الخطة التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، خلال خطابه الأول أمام الكونغرس عن حال الاتحاد في أواخر يناير الماضي.
وقال ترمب وقتها «سنبني طرقا وجسورا وطرقا سريعة وسككا حديدية ومجاري مائية، جديدة وبراقة في سائر أنحاء البلاد، وسنفعل ذلك بقلوب أمريكية وسواعد أمريكية وعزم أمريكي».
وستعلن الإدارة الأمريكية الاثنين تفاصيل هذه الخطة بما ذلك طروحات لتقليص مدة التنفيذ إلى سنتين.
من جهته، قال مسؤول في البيت الأبيض إن «البنية التحتية هي بكل تاكيد جزء أساسي من عمل اقتصادنا». وشدد على أن «النجاح الأمريكي هو إلى حد كبير ثمرة البنية التحتية الجيدة الموجودة لدينا تاريخيا».
وأضاف المسؤول «نحن نستثمر أقل مما يجب في البنى التحتية وفترات التصاريح تستغرق وقتا طويلا لدرجة أنه حتى عندما يتأمن التمويل قد يستغرق بناء بنية تحتية أساسية عقدا».
والبنية التحتية المتقادمة مكلفة للاقتصاد الأمريكي. فالازدحام المروري الذي يؤثر بشكل خاص على قطاع النقل البري، يُكلّف أكثر من 120 مليار دولار سنويا وفقا لهنري بيتروسكي من جامعة ديوك.
وسيتعين على الكونغرس مناقشة الخطة، وسيستقبل ترامب مشرعين أمريكيين جمهوريين وديموقراطيين الأربعاء في البيت الأبيض لشرح خطته.
ويرجح أن يواجه ترمب أسئلة كثيرة حول ما تنوي الإدارة تمويله وما إذا تم رصد أي تمويل لمكافحة الاحتباس الحراري.
وتشكك إدارة ترمب بنظرية الاحتباس الحراري التي اعتبرها الرئيس الأمريكي «خدعة».