أوباما يرفع موازنة العام المالي 2011 إلى الكونغرس وقيمتها 3.8 تريليون دولار

أرسل الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الإثنين إلى الكونغرس موازنة العام المالي 2011 والتي تبلغ قيمتها 3.8 تريليون دولار، وتحاول إيجاد توازن بين هدفين متنافسين هما الحاجة لمواصلة الإنفاق الحكومي لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش، وضرورة كبح جماح العجز المتفاقم.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن أوباما قوله في البيت الأبيض اليوم "لا يمكننا ببساطة مواصلة الإنفاق وكأن العجز ليست له تداعيات وكأن التبديد لا يهمنا. حان الوقت لتوفير كل ما يمكننا توفيره والعيش حسب قدراتنا من جديد".
وأضاف أوباما أن الموازنة تعكس "التحديات الحقيقية التي تواجه البلاد،" مشيراً إلى أن ما جاء فيها يعالج "حالة عدم المسؤولية التي أوصلت اقتصاد البلاد إلى الأزمة المالية الراهنة".
ووضع اللوم في أكثر المشاكل التي تثقل كاهل الموازنة الأميركية على الإعفاءات الضريبية التي مررتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش، فضلاً عن حربي العراق وأفغانستان وبرامج أخرى.
ووصف الرئيس الأميركي العقد الماضي بأنه "فترة تبذير" وإن كان قد أقرّ "بأن العجز لا يمكن تقليصه بين ليلة وضحاها".
وتتوقع خطة موازنة العام المالي 2011 (الذي يبدأ في مارس'آذار) عجزاً بقيمة 1.3 تريليون دولار العام المقبل بعد عجز بلغ 1.6 تريليوناً في العام 2009.
وقال بيتر أورزاغ، مدير الموازنة في البيت الأبيض في مؤتمر صحافي ان "الاقتصاد الأميركي ما زال ضعيفاً، لذلك فنحن نركز في الموازنة على توفير الوظائف الجديدة وضمان استقرار الطبقة الوسطى".
وتطرح الموازنة إعفاءات ضريبية تصل إلى مائة مليار دولار بهدف مساعدة أصحاب المصالح التجارية الصغيرة ومساعدة أرباب العمل على توفير المزيد من الوظائف، إلى جانب الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية وصيانة الطرقات والجسور.
وذكر أورزاغ أن تخفيض الضرائب على بعض الشركات سينعكس ارتفاعاً على الأجور التي تعتاش منها أكثر من 110 ملايين عائلة أميركية، وإن بشكل طفيف.
وأضاف أن نفقات إضافية ستبرز بواقع 17 مليار دولار لدعم التعليم الجامعي، وستة مليارات أخرى للتكنولوجيا الصديقة للبيئة، إلى جانب 734 مليون دولار تخصص لشراء آلاف الأجهزة الخاصة بفحص أجسام المسافرين بالمطارات بهدف رصد المتفجرات.
وستستغرق عملية إقرار الموازنة في الكونغرس عدة أشهر، باعتبار أنها تحتاج للكثير من النقاش في اللجان المتخصصة، حيث ستعقد جلسات استماع للمسؤولين الماليين بهدف تحديد مدى قدرتها على معالجة المتطلبات الاقتصادية الحالية.
وفي ما يتعلق بالعجز المالي المتفاقم في خزينة واشنطن، قال أورزاغ إن البيت الأبيض يعمل بعقلية "عدم جعل الأمور أكثر سوءاً" تقوم على تخفيض المديونية ب1.2 ترليون دولار خلال عشرة أعوام، وذلك من خلال إنهاء الإعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق جورج بوش، لأصحاب العقارات من أصحاب الرواتب العالية.