منظمات حقوقية تؤيد الدول ال4.. وترفض التقرير الأممي المضلل حول قطر

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تأييدها لمواقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) في مقاطعتها لدولة قطر، وذلك في ردها على مضمون تقرير البعثة الفنية المفوضية للأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن قطر.
وجاء موقف المنظمات في بيان مشترك أصدرته اليوم (الأربعاء) 31 يناير 2018 قالت فيه:
أبدت أمس (الثلاثاء) الموافق 30 يناير 2018 الدول الداعية لمناهضة الإرهاب، وهي المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، استنكارها لما ذكر في التقرير الذي أعدته البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول زيارتها الى قطر خلال الفترة 17 إلى 24 نوفمبر من العام الماضي، الذي أعدته البعثة التابعة للمفوضية السامية الذي تناول توصيفا خاطئا حول الأزمة السياسة، التي كانت السياسة القطرية سببا لها بسبب تصرفاتها التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ومن هنا، فالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تعلن تأييدها لمواقف الدول المقاطعة، ويؤكدون أن أمن الإنسان هو من أهم أسس الحفاظ على المبادئ المتعارف عليها دوليا، فما أقدمت عليه الدول الأربع المقاطعة لقطر بقطع علاقاتها مع قطر يأتي بناء على دوافع تخص أمن شعوبها والحفاظ على استقرار سيادتها، وهذه المقاطعة بالتاكيد لا تستهدف الشعب القطري الذي يعد شعبا من شعوب الخليج الذي لا يتجزأ، وإنما محاولة فقط لتصحيح المسار الذي تنتهجه الحكومة القطرية، التي وحتى هذه اللحظة تقوم بمد الجماعات الإرهابية بالدعم على جميع الأصعدة.
إن القرارات والاتفاقات المعتمدة دوليا لا تتماشى مع النهج الذي تسير عليه السياسة القطرية، فالمنظمات الحقوقية ترى أن محاولات الدوحة المتكررة بطلب الزيارات المتبادلة مع المفوضية السامية هي ليست إلا استغلالا للموقف السياسي، وإظهار الحكومة القطرية بمظهر حضاري، كيف لنا أن نؤمن ونصدق دولة تقمع شعبها وتجرده من أبسط حقوقه وتمنعه من الإدلاء بآرائه حتى وإن كانت معاكسة لرؤية الحكومة.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تطلب من المفوضية السامية إعادة النظر ومراجعة التقرير الذي أعدته، كما تطالب كل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بأن تسلط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها دولة قطر بحق نشطاء الرأي من مقيمين ومواطنين، لفضح هذا النظام الذي يرتدي قناع الإنسانية وهي منه بريئة، كما تطالب دول العالم المناهضة للإرهاب وكافة أشكاله بالضغط على الحكومة القطرية للكف عن المضي في هذا الطريق الذي أوصل الكثير من دول المنطقة إلى حالة الانفجار.