الجدعان: رفع حصة الرهن العقاري %16.. وزيادة إيرادات الشركات %14

السعودية فتحت أسواقاً مالية عبر 8 مبادرات

كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة تستهدف زيادة حصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% إلى 5% بحلول العام 2020، ورفع حصة الرهن العقاري في التمويل المصرفي إلى 16% من مستواها الحالي البالغ 7%، بالتزامن مع فتح السعودية أسواقاً مالية للابتكار التقني، من خلال 8 مبادرات للتغيير.
ولفت إلى إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الناجحة التي نفذتها حكومة السعودية في العام 2017، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 9% بين الشركات الصغيرة، وزيادة الإيرادات بنسبة 14% للشركات المتوسطة.
وتوقع الوزير الجدعان، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، الذي عقد بسويسرا خلال الفترة من 23 - 26 يناير الجاري، ضمن وفد المملكة أن يكون لقرار السماح للمرأة بالقيادة أثر كبير على التمويل الطويل الأجل.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على وضع إطار للخصخصة من خلال برنامج التحول الذي يهدف إلى جمع ما يقرب من 200 مليار دولار على مدى السنوات القليلة القادمة.
وخلال جلسات المنتدى تحدث وزير المالية إلى العديد من الشخصيات العالمية الحاضرة، في حلقات النقاش العامة والمغلقة، بما في ذلك جلسة الحوار الوطني، التي تناولت بناء مستقبل الاقتصاد في السعودية وفق رؤية 2030.
وركز الجدعان على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة، والدور المؤثر لذلك في تحسين بيئة الأعمال، وإعادة تأهيل قطاع الموارد المعدنية، وتطوير قدرات الطاقة المتجددة، وتوطين صناعات الأسلحة، والاستثمار في تطوير القوى العاملة والتعليم.
وقال: «لدينا اقتصاد قوي ومرن، واحتياطات قوية، ونسبة عجز منخفضة تمكننا من الصمود أمام الأوضاع المتقلبة الخارجية وتجاوزها».
ولفت إلى التزام المملكة بزيادة الشفافية بما في ذلك الكشف الكامل عن تقارير الموازنة السعودية هذا العام.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد تتم على أرض الواقع بشكل فعلي وجاد.
وأضاف: «ليس لدينا تسامح مع الفساد الذى يهدر الأموال العامة، ونريد ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني».
ونوه الجدعان بتطبيق إصلاحات الدعم والتحفيز لدعم المواطنين والقطاعات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها، فضلا عن برنامج «حساب المواطن»، الذي يدعم الأسر ذات الدخل المنخفض، لمواجهة أية آثار سلبية قد تنتج خلال مسيرة تطبيق تلك الإصلاحات.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، أوضح الكيفية التي تستثمر بها المملكة مواردها في المستقبل، من خلال الإنفاق العام الذي يدعم النمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال بلغ إجمالي الإنفاق 926 مليار ريال، بزيادة قدرها 12% عن العام 2016، مع إنفاق على التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بلغ إجماليها 410 مليارات ريال - 44% من الإنفاق الحكومي لعام 2017.
يذكر أنه وفقا لتوقعات وكالة بلومبيرغ الأمريكية، فإن التأثير، وإن كان بطيئاً على مشاركة المرأة في القوة العاملة، فإنه يمكن أن يصل إلى 90 مليار دولار بحلول العام 2030.