دخلت المواجهة بين الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري مرحلة تصاعدية أمس (الثلاثاء)، مع إصدار وزارة العدل استشارة أجرتها مع مجلس شورى الدولة، في مسألة النزاع حول مرسوم الأقدمية لعدد من ضباط الجيش. وجاءت الاستشارة لصالح وجهة نظر الرئيس اللبناني لجهة عدم قانونية توقيع وزير المالية على المرسوم المذكور، وهو ما ينذر بمواجهة وزارية، خصوصا أن وزير العدل سليم جريصاتي من وزراء عون في الحكومة. بالمقابل، شن وزيران ونائب برلماني هجوما حادا على وزير الخارجية جبران باسيل أمس، على خلفية المواقف التي أطلقها في «عكار»، ورأى وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أن كلام باسيل عن تدخل السفراء في الانتخابات مبالغ فيه. فيما قال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ساخراً، إنه «تشخيص مصلحة للنظام الإيراني.. عفوا اللبناني». من جهته، لفت النائب خالد زهرمان إلى أنه كان في جعبة معاليه (يقصد باسيل)، خلال زيارته إلى عكار، مشروع إنمائي تنويري اجتماعي اقتصادي أفلاطوني عالمي كوني، ألا وهو تغيير السياسيين. على صعيد آخر، وفي أول تلميح إلى إمكانية إسقاط قانون الانتخابات، اعتبر النائب سيرج طورسركسيان، أن قانون النسبية يعطي الهامش لتمثيل الجميع، لافتا إلى أن الهمس بالعودة لقانون الستين موجود لكنه خفيف. وقال إن هناك حوارات قائمة بين الأحزاب السياسية لتثبيت التحالفات، ما يدل على وجود نية باتجاه إجراء الانتخابات. من جهة أخرى، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، ولفت عون خلال استقباله أمس الثلاثاء، أعضاء السلك الدبلوماسي في لبنان، إلى أن حفظ الاستقرار الأمني وسط منطقة ملتهبة أمر بالغ الصعوبة، ولكننا تمكّنا من تحقيقه ومنع انتقال نار الفتنة إلى الداخل اللبناني. وجدد مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمساعدة النازحين السوريين على عودتهم إلى بلادهم.
