سلمت الهيئة العامة للاستثمار أمس ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية، خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني والذي حمل شعار «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين الصديقين. وفي هذا السياق، سلم وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ثلاث رخص استثمارية شملت شركة «SMBC» المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة «SB. Energy» المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب «TADANO» لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي. وحظي المنتدى بمشاركة فاعلة للوزراء من كلا البلدين، حيث شارك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبد العزيز الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير النقل المهندس نبيل بن محمد العامودي، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة، كما شارك من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد «هيروشيجي سيكو»، ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية السيد «ياسوكازو ايرينو» وممثل مركز التعاون الياباني بالشرق الأوسط السيد «سي جي هيروتا». من جهته، أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المملكة تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، حيث توفر المملكة كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة. وأوضح الدكتور القصبي أن الجانبين سيستعرضان سوياً ما تم إنجازه على صعيد الرؤية المشتركة السعودية اليابانية 2030، وما تمخضت عنه اجتماعات وأنشطة اللجنة المشتركة، إضافة إلى تقارير المتابعة ومعالجة ما يرصد من معوقات أو عقبات تقابل رجال الأعمال في كلا البلدين، داعياً الجانب الياباني لمتابعة ما يحدث في المملكة من تطورات وإصلاحات متتابعة في البيئة الاستثمارية. من جانبه، أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبدالعزيز الفالح أن موثوقية المملكة في إنتاج الطاقة مكنت من تلبية 35-40% من متطلبات اليابان من النفط على مر السنين، كما أن شراكتنا في قطاع التكرير والتسويق والكيميائيات الياباني عبر مصفاة «شوا شل» قد قاربت العقد والنصف من الزمن، وأشار إلى أن مشروع أوكيناوا لتخزين النفط الخام ساهم بتعزيز الاحتياط البترولي الياباني. وتطرق الوزير الفالح إلى مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة بدءا برفع مستوى كفاءة الطاقة المتجددة، وقال: «خططنا تسعى إلى التمكن من إنتاج ما يقارب من 10.000 ميجاوات في عام 2023، أي ما يقارب من 10% من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة، مع جعل توطين سلسلة القيمة مطلبا أساسيا في ذلك، مشيرا إلى أن التعاون في مجال تقنيات تخزين الكربون والهايدروجين يشهد تطورا ملموساً، مؤكدا أهمية ترسيخ التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المملكة». وأفاد الفالح بوجود 13 شركة يابانية تعمل في 11 مشروعاً للاستثمار في الخدمات اللوجستية لنقل البضائع عبر سلاسل الإمداد المحلية والدولية، مستفيدة من الموقع الإستراتيجي للمملكة، والباب مفتوح أمام الشركات اليابانية لمضاعفة هذا الرقم. من جانبه، أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 جاءت لخلق فُرَصٍ واعدةٍ للاستثمار والتنمية حيث تضمنت أهدافها الاقتصادية، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون 5.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، والوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي، مفيدا بأن حجم التبادل التجاري في العام الماضي بين البلدين بلغ أكثر من 100 مليار ريال، وأن عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 96 شركة وبإجمالي استثمارات تتجاوز 53 مليار ريال. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وبدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبدالهادي القحطاني أن حجم التطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال العقدين الماضيين، يعبر عن متانة العلاقة والشراكة الإستراتيجية بينهما، كما تعد المملكة إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، ولديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية، المتوقع ارتفاعها بمستويات متميزة بتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، وتنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشاريع شباب الأعمال في البلدين، وإنشاء البنك السعودي الياباني، والإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية لتطوير الاستثمار في مختلف المجالات. وصاحب أعمال المنتدى تنظيم أربع جلسات نقاشية تناولت إنجازات لجنة «تيسير» في الفترة الأخيرة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والبتروكيماويات، والقطاع الصحي، والترفيه والمحتوى الرقمي، كما يستعرض مشاريع صندوق الاستثمارات العامة. كما نظم معرض تحت عنوان «استثمر في السعودية»، شاركت فيه الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وهيئة الصادرات السعودية وتشارك تحت مظلتها 15 جهة أخرى. يذكر أن العلاقات السعودية اليابانية تشهد تطورات مهمة وتقاربا في كثير من الملفات، وخصوصا الجانب الاقتصادي، بعد الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى اليابان العام الماضي، والتي مهدت السبل لخروج الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى النور، لتحقيق النمو المستدام عبر تأسيس بيئة صناعية واسعة النطاق وتتسم بالموثوقية، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية عن طريق تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا والابتكار، وتجديد المشهد الاجتماعي والثقافي من خلال وضع أسس قوية للتعاون بين الجانبين.
