إيرلندا الشمالية لا تزال بلا حكومة منذ سنة

تعاني إيرلندا الشمالية من أزمة سياسية بين أبرز حزبين لا يزالان عاجزين عن الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية في المقاطعة منذ يناير 2017.
من المفترض أن يتقاسم حزب الوحدة الديموقراطي وشين فين القومي الحكم بموجب اتفاق السلام الموقع في 1998 لكن ومنذ استقالة نائب رئيس الحكومة مارتن ماكغينيس في التاسع من يناير 2017 والجانبان مختلفان ويتبادلان الاتهامات بعرقلة المحادثات.
يقول أستاذ التاريخ لدى جامعة "كوينز" في بلفاست أن التشكيلين الشريكين في الحكم في المقاطعة البريطانية منذ 2007 استأنفا الخطابات إلى قاعدتهما المحلية خصوصا بعد بريكست "لعدم توصلهما إلى تحديد سياسة مشتركة" حول الموضوع.
ودعا حزب الوحدة إلى التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بينما أراد شين فين في المقابل البقاء في التكتل. وصوت السكان في إيرلندا الشمالية بنسبة 56% لصالح البقاء.
منذ ذلك الحين، يعارض حزب الوحدة الذي استمد نفوذا لكونه حليف الحكومة الائتلافية لتيريزا ماي بعد الانتخابات التشريعية في يونيو، بشدة فكرة إعطاء وضع خاص إلى إيرلندا الشمالية لتفادي إقامة حدود فعلية مع جمهورية إيرلندا بعد بريكست ما يمكن أن يؤخر التوصل إلى اتفاق في المرحلة الأولى من المفاوضات.
يثير هذا التأثير الذي يحظى به حزب الوحدة غضب شين فين الذي يجد نفسه أمام "معضلة" بحسب البروفسور جون كوكلي وهي إما إصلاح حكومة يشارك فيها حزب الوحدة و"اعطاؤه مزيدا من النفوذ" أو عدم الرضوخ و"تخييب امل الناخبين".
يبدي السكان في إيرلندا الشمالية نفاد صبر إزاء غياب السلطات السياسية في مجلس النواب رغم تنظيم انتخابات في مارس الماضي ما يمكن أن يؤدي إلى عودة الإدارة المباشرة أي تولي لندن مؤقتا إدارة شؤون المقاطعة. وحصل ذلك قبلا بين 2002 و2007 أيضا خلال أزمة مؤسسات سابقة.
وفي رسالتها بمناسبة العام الجديد، اعتبرت زعيمة حزب الوحدة آرلين فوستر أن الإدارة المباشرة "ستكون حلا اقل مؤاتيه لكنه سيتيح وجود حكومة". في المقابل، يدعو القوميون إلى حوكمة مشتركة مؤقتة للبلاد بين دبلن ولندن في حال عدم إحراز تقدم في المحادثات.
تتعثر هذه المفاوضات منذ أشهر حول عدة مطالب لشين فين من بينها تشريع لصالح زواج المثليين وقانون يعترف باللغة الايرلندية لكن فوستر تعتبر هذه المطالب وغيرها "قائمة طويلة من الخطوط الحمر".
يقول كوكلي أن العرقلة ليس مردها هذه المواضيع بل الخلاف التقليدي بين المعسكرين إذ يؤيد احدهما الاتحاد مع بريطانيا بينما الأخر يريد إعادة التوحيد مع إيرلندا.
إزاء ذلك، تبدو إشارات من الفتور لدى الرأي العام مع تعليقات عدة على شبكات التواصل الاجتماعي تندد ب"الحائط المسدود" وتشدد على الضرورة الملحة لاتخاذ قرارات في مجالات الصحة والتعليم بشكل خاص.
يضيف كوكلي أن "الرأي العام يشعر بالغضب إزاء الحزبين ما يشكل دون شك خسارة بالمقدار نفسه لكليهما"، مضيفا انه من الممكن التوصل إلى حل إذ تم تجاوز العديد من حالات التوتر في الماضي.
من المفترض أن تستأنف المفاوضات خلال كانون الثاني/يناير الحالي لكن استقالة الوزير البريطاني المكلف شؤون إيرلندا الشمالية جيمس برونكشير الاثنين لتحل محله وزيرة الدولة السابقة لشؤون الثقافة كارين برادلي يمكن أن يؤخر استئناف المحادثات بشكل أكبر إذ أن ممثل لندن هو المكلف القيام بالوساطة بين المعسكرين.