تصدر «الحزب الديموقراطي الوحدوي» المؤيد للاتحاد مع بريطانيا نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة في إرلندا الشمالية، لكن بفارق مقعد واحد عن «القوميين» (شين فين) ما ينبئ بمفاوضات صعبة لتشكيل ائتلاف حكومي. وأحرز «الحزب الديموقراطي الوحدوي» 28 مقعداً من مقاعد البرلمان المحلي ال 90، يليه «القوميون» (شين فين) المؤيدون لإعادة توحيد إرلندا ب 27 مقعداً محققين بذلك اختراقاً كبيراً. وعلى رغم بقاء «الحزب الديموقراطي» في الصدارة فإن تقدمه تقلص. ففي أيار (مايو) 2016 كان حصل على 38 مقعداً، متقدماً على «شين فين» (28 مقعداً) وحزب «ألستر» الوحدوي (16 مقعداً) في مجلس كان من 108 مقاعد. وكتب المدون كريس دونلي على موقع «سلاغر أوتول» المتخصص، أن «هذه الانتخابات تشكل منعطفاً، فهي الأولى التي يترجم فيها الواقع الديموغرافي في إرلندا الشمالية انتخابياً». وكان يشير إلى هيمنة البروتستانت على «الحزب الديموقراطي الوحدوي» (المؤيد للارتباط ببريطانيا) والتحاق الكاثوليك ديموغرافياً بهم وهم غالبية بين «القوميين». وتراجع الحزب الآخر المؤيد للارتباط ببريطانيا (حزب ألستر الوحدوي) بعشر مقاعد ما أدى إلى استقالة زعيمه مايك نيسبت. وبسبب هذه النتائج السيئة بات دعاة الاتحاد مع بريطانيا أقلية في جمعية إرلندا الشمالية للمرة الأولى منذ إنشاء هذه المقاطعة في 1921. وقالت رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها آرلين فوستر، ورئيسة «الحزب الديموقراطي»: «لنتقدم من الآن فصاعداً على أمل أن تتغلب المصلحة المشتركة» في حين قالت زعيمة «القوميين» ميشيل أونيل إنها «سعيدة» بالنتائج. وأمام الحزبين ثلاثة أسابيع لتشكيل حكومة ائتلاف وحل الخلافات التي أدت إلى تنظيم هذه الانتخابات وذلك بعد عشرة أشهر فقط من اقتراع سابق. لكن المحللين لا يرجحون إمكان تشكيل حكومة بحلول 27 آذار (مارس). وقال الناطق السابق باسم حكومة إرلندا الشمالية ستيفان غريماسون ل «بي بي سي»: «مع مثل هذه التغييرات من الصعب رؤية كيف سينجحان معاً في تشكيل حكومة جديدة». وأعلن حزب «شين فين» رفضه العمل مع فوستر التي أعلنت رغبتها في البقاء في منصبها رئيسة للحكومة. وقال أستاذ العلوم السياسية في «جامعة ليفربول» جوناتان تونغ: «إذا استقالت آرلين فوستر فإنه من الممكن جداً التوصل إلى اتفاق (...) لكن الحزب الديموقراطي الوحدوي يبقى الحزب الرئيس ولن يسمح بأن يبدو شين فين كأنه هو من يختار زعيمه». وأضاف أن ما يزيد من تعقيد التوصل إلى اتفاق أن الحزبين لديهما مواقف متعارضة من مسائل شائكة مثل تعليم «اللغة الإرلندية، وبشكل أعمق حول بريكزيت». وفي حال فشل المفاوضات فإن ذلك قد يدفع الوزير البريطاني لإرلندا الشمالية جيمس بروكنشر إلى إدارة هذه المنطقة من لندن وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات. ويرى تونغ أنه «إذا ألغي الحكم الذاتي لفترة تزيد عن عام، فإن ذلك يعني التوجه إلى إلغاء دائم للمؤسسات» الإرلندية الشمالية، مذكراً بأنه أثناء فترة «الاضطرابات» «علقت اللامركزية لمدة عام ، لكن الأمر استمر 25 عاماً في نهاية المطاف». وكانت اندلعت الأزمة في مطلع كانون الثاني (يناير) مع استقالة نائب رئيس الوزراء مارتن ماكغينيس، الشخصية التاريخية في «شين فين»، ما أدى تلقائياً إلى استقالة رئيسة الوزراء آرلين فوستر، رئيسة «الحزب الديموقراطي الوحدوي»، ما أحدث شرخاً بين الحزبين اللذين يتقاسمان السلطة بموجب اتفاقات 1998 للسلام. وأنهت تلك الاتفاقات عقوداً من المواجهات العنيفة بين الكاثوليك القوميين والبروتستانت الوحدويين التي أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 شخص في 30 عاماً، ونظمت تقاسم السلطة السياسية بين أنصار الاتحاد مع بريطانيا و«القوميين». واستقال ماكغينيس احتجاجاً على معلومات عن اختلاس في برنامج رسمي لدعم الطاقات المتجددة روجت له فوستر وحزبها. غير أن الخلاف في شأن دعم الطاقة يخفي إشكالية أخرى تتعلق بالاستفتاء على انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي (بريكزيت). ففي حين نظم الوحدويون حملة لمصلحة الانفصال سعى «القوميون» إلى التصدي له. وفي حال طالت الأزمة السياسية يحق للندن نظرياً الدعوة إلى اقتراع جديد، لكن هذا الاحتمال غير مرجح حالياً.
