الوحدويون يحتفظون بغالبية في برلمان إرلندا الشمالية

تصدر الحزب الديموقراطي الوحدوي المؤيد للاتحاد مع بريطانيا نتائج الانتخابات الاشتراعية المبكرة في إرلندا الشمالية لكنه شهد تراجعاً لمصلحة قوميي «شين فين»، كما أظهرت النتائج النهائية ليل الجمعة- السبت.
واحتل الوحدويون 28 مقعداً من مقاعد البرلمان المحلي ال90، يليهم «شين فين» المؤيد لإلحاق المقاطعة بالجمهورية الإيرلندية الذي حصل على 27 مقعداً في استحقاق الخميس الذي شهد ارتفاعاً في المشاركة (64.8 في المئة) بواقع عشر نقاط عن الاستحقاق السابق. وفي أيار (مايو) 2016، تصدر الحزب الديموقراطي الوحدوي، بحصوله على 38 مقعداً، متقدماً على «شين فين» (28 مقعداً) وحزب «ألستر» الوحدوي (16 مقعداً) في مجلس من 108 مقاعد.
وأحرز حزب «ألستر» 10 مقاعد فقط، أي أقل من الحزب الاجتماعي الديموقراطي والعمالي (12 مقعداً)، ما دفع برئيسه مايك نسبيت إلى الاستقالة.
وكتب المدون كريس دونلي على موقع «سلاغر أوتول» المتخصص: «هذه الانتخابات تشكل منعطفاً، فهي الأولى التي يترجم فيها الواقع الديموغرافي في إرلندا الشمالية انتخابياً».
ويملك الحزبان الوحدوي والقومي المتصدران، ثلاثة أسابيع للاتفاق على تشكيل حكومة وحل الخلافات التي أدت إلى انعقاد هذه الانتخابات بعد عشرة أشهر فقط على سابقتها، وفي مقدمها التباين حول انسحاب المملكة المتحدة من أوروبا. واندلعت الأزمة في مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي، مع استقالة نائب رئيس الوزراء مارتن ماكغينيس، الشخصية التاريخية في «شين فين»، ما أدى تلقائياً إلى استقالة رئيسة الوزراء آرلين فوستر، رئيسة الحزب الديموقراطي الوحدوي، ما أحدث شرخاً بين الحزبين اللذين يتقاسمان السلطة بموجب اتفاقات 1998 للسلام.
واستقال ماكغينيس احتجاجاً على معلومات بالاختلاس في برنامج رسمي لدعم الطاقات المتجددة روجت له فوستر وحزبها. لكن الأزمة قد تتواصل إذا أصر «شين فين» على رفض العمل مع فوستر التي أعلنت نيتها الاحتفاظ بمنصبها.
وأوردت صحيفة «ذي آيريش نيوز»: «بعد حملة شرسة أثارت الانقسام، تضاءلت فرص تشغيل المؤسسات في الأسابيع التالية».
وتوقع المحللون فشل المفاوضات، ما قد يدفع بالوزير البريطاني لإرلندا الشمالية جيمس بروكنشر إلى إدارة هذه المنطقة من لندن وذلك للمرة الأولى في عشر سنوات. غير أن الخلاف بشأن الدعم للطاقة يخفي أشكالاً أخرى تتعلق بالاستفتاء على انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، ففيما نظم الوحدويون حملة لصالح «بريكزيت»، سعى «شين فين» إلى التصدي له. ويشكل الخروج من الاتحاد الأوروبي وإمكان العودة إلى إقامة حدود فعلية مع جمهورية إرلندا العضو في الاتحاد، موضوعين بالغي الحساسية في منطقة يحتفظ سكانها بصلات اقتصادية وعائلية وثيقة مع الجارة الجنوبية، وقد يعتبرهما القوميون سببين موجبين للحرب.