«شوريون» ينتقدون «اللجنة»: كيف تخليتم عن النظام بعد 6 سنوات؟!

سقوط التوصية.. ومطالبات بإحالة «التسول» للجنة خاصة

أسقط عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الإثنين)، توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بعدم ملاءمة الاستمرار في دراسة مشروع نظام مكافحة التسول، وصوت ضدها 85 عضواً وأيّدها 29 عضواّ.
وعند مناقشة مشروع النظام، أكد عدد من الأعضاء أنه كان من الأولى على اللجنة أن تكمل دراسته، وأن تطلع المجلس على نظام متكامل لهذه الظاهرة، لا أن تتخلى عنه بعد سنوات من طرحه تحت قبة المجلس، وقال عضو المجلس الدكتور عدنان البار: «إن المجلس بذل جهداً واستغرق وقتاً لدراسة هذا المشروع، والذي سيساهم في علاج ظاهرة مهمة وهي التسول، وأطالب بأن يُحال المشروع إلى لجنة خاصة لدراسته».
من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور سعد الحريقي، أن ظاهرة التسول تجاوزت المواطن الذي يتسول وشملت العمالة الوافدة، مثل عمال النظافة الذين يتسولون عند إشارات المرور وفي الشوارع وداخل الأحياء، مشيراً إلى أهمية أن يكون لدينا نظام متكامل لمعالجة هذه الظاهرة.
من جانبه، قال الأمير الدكتور خالد آل سعود: «يؤلمني أن تتخلى اللجنة عن هذا المشروع، ويؤلمني ردها بعدم ملاءمة دراسته، خصوصاً أن لدينا في المملكة ظاهرة لها أبعادها الاجتماعية، والتي تتمثل في استغلال الأطفال عند إشارات المرور، يمارسون التسول رغما عن إرادتهم وهم يوزعون من قبل عصابات منظمة تعمل على هذه الظاهرة، وتستغل الأطفال والنساء لاستجداء الناس من أجل حفنة من المال وريالات معدودة»، مضيفاً: «لا نعلم إلى أين تذهب هذه الأموال التي تجمع، وهل توجه لتمويل الإرهاب، أو لدعم جماعات خارج المملكة لأغراض الإرهاب أو التخريب؟».
وتابع: «هناك تنافس بين هذه العصابات في السيطرة على مواقع التسول عند الإشارات والشوارع، وأستغرب كيف تخلت اللجنة عن دراسة هذا المشروع، وأرى أنه لا يجب على مجلس الشورى أن يتخلى عنه، ويجب أن يحال إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديمه بصورة متكاملة». وتساءل عضو المجلس الدكتور فهد العنزي: «هل التسول جريمة، وإذا كان كذلك يجب أن يكون هناك عقاب عبر نظام، والسؤال الثاني: هل المتسول السعودي مخالف وما هي الأنظمة التي خالفها؟»، مضيفاً فيما يخص الأطفال هناك نظام مكافحة الاتجار بالبشر وهو يشمل الأطفال والنساء، وأما في ما يخص المتسول من الوافدين فإن نظام العمل والعمال يعاقب على مثل هذه الأمور، لافتاً إلى أن ما يقوم به المتسول السعودي مجرد نشاط اقتصادي، فلماذا لا تعمل اللجنة على تنظيمه، وإذا كان غير ذلك فيجب أن يكون هناك نظام يعاقب على مثل هذه الأفعال، وطالب العنزي بأن يحال النظام إلى لجنة خاصة لدراسته، إذ إنه عند التصويت سقطت توصية اللجنة وبالتالي يحال مشروع النظام إلى لجنة خاصة لدراسته.
تطوير مرافق المطارات
طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية، وتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران، وتطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها والتوعية بأهمية المحافظة عليها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل الضوضاء الصادرة من عمليات الطيران، وتضمين تقاريرها القادمة موجزاً عن جميع مشاريعها متضمنة تاريخ البدء ونسبة الإنجاز والتاريخ المتوقع للانتهاء.
كما طالب المجلس، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق، ومراجعة الخطط والإستراتيجيات اللازمة لدعم الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يلائم الظروف والمستجدات ومتطلبات برنامج التحول الوطني 2020، وتضمين تقاريرها القادمة القوائم المالية والتدفقات النقدية.
وصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة، مطالبا الوزارة بالعمل على توفير أراض لمشاريع الدواجن بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتطوير الاشتراطات الصحية والبيئية لهذه المشاريع، والسماح للجمعيات التعاونية والزراعية ومكاتب الاستقدام باستقدام العمالة الزراعية المؤقتة وتأجيرها على المزارعين وصيادي الأسماك، ودعا الوزارة إلى تشجيع ودعم زراعة محصول البن في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة والتي تعتمد على المياه المتجددة بالتعاون مع القطاع العام والخاص، ووضع إطار تنظيمي لإقامة المهرجانات الزراعية والأيام المفتوحة للمزارعين حسب الميزة النسبية لكل منطقة زراعية.
.. وإنشاء هيئة عامة للاستقدام
طالب مجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء هيئة عامة للاستقدام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحديد المنظمات الدولية والإقليمية التي تتطلب مشاركة الجمعيات الوطنية فيها، ووضع آلية متكاملة لتحقيق ذلك، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الكبرى التي تمتلك الدولة أغلب حصصها، أو التي تحصل على امتيازات من الدولة، لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشر وغير المباشر، وإلزام هذه الشركات بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها.
كما طالب المجلس، الوزارة بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة السابعة والسبعين، وإعادة النظر في إستراتيجية التوظيف السعودية، ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن. ودعا الوزارة إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشاريع العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.