«الشورى» يدعو لتشديد إجراءات زواج القاصرات وسد ثغرات فصل السعوديين

درس مجلس الشورى السعودي اليوم (الإثنين)، تشديد الإجراءات القضائية على زواج القاصرات، فيما دعا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى سد الثغرات التي تسمح بفصل الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.
وناقش المجلس في جلسة عقدها اليوم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حول دراسة موضوع «الزواج المبكر للفتيات». وطالبت اللجنة في توصيات رفعتها إلى المجلس بقصر عقد النكاح لمن هٌن دون سن ال18 على المحكمة المختصة، وعلى القاضي المختص أن يتحقق من توافر الشروط اللازمة التي أشار اليها تقرير اللجنة.
وطالبت اللجنة، وزارة الصحة أن تُضمن إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن ال18 إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة. ودعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والإعلام تشجيع الخطباء ووسائل الإعلام على توعية المجتمع بأضرار زواج القُصّر.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، المقدم إلى المجلس، بعد أن استمع إلى ما أبداه أعضاء من ملاحظات في شأن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي أبدوها تجاه مشروع النظام.
وكانت اللجنة طالبت في توصية رفعتها إلى المجلس بعدم مناسبة دراسة المقترح، مشيرة إلى أنها لم تجد فراغاً نظامياً يجعلها تكمل دراستها للمقترح .
وطالب المجلس في قرار آخر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه للحيلولة دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة ال77.
وكذلك طالب المجلس، الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء، بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن .
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى مراجعة كلف مبانيها المستأجرة، ووضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها .
وطالب المجلس، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء هيئة عامة للاستقدام، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تحديد المنظمات الدولية والإقليمية التي تتطلب مشاركة الجمعيات الوطنية فيها ووضع آلية متكاملة لتحقيق ذلك .
ودعا المجلس، الوزارة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الكبرى التي تمتلك الدولة غالبية حصصها، أو التي تحصل على امتيازات من الدولة، لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشر وغير المباشر، وإلزام هذه الشركات بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها .
وطالب المجلس، الوزارة بإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل، طوال فترة العقد المنصوص عليه، وإلزامها بتعويض أي مطالبات مالية على العامل حال هروبه.
وطالب المجلس في قرار آخر، الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية، وتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران .
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على تطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها والتوعية بأهمية المحافظة عليها .وأيضاً طالبها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل الضوضاء الصادرة من عمليات الطيران، وتضمين تقاريرها القادمة موجزاً عن جميع مشاريعها متضمنة تاريخ البدء ونسبة الإنجاز والتاريخ المتوقع للانتهاء .
ودعا المجلس في قرار آخر، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق .
فيما طالب المجلس، وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على توفير أراض لمشاريع الدواجن، وتطوير الاشتراطات الصحية والبيئية لهذه المشاريع .وأيضاً طالبها بالسماح للجمعيات التعاونية والزراعية ومكاتب الاستقدام باستقدام العمالة الزراعية الموقتة وتأجيرها على المزارعين وصيادي الأسماك .
ودعا المجلس، الوزارة إلى تشجيع ودعم زراعة محصول البن في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة والتي تعتمد على المياه المتجددة بالتعاون مع القطاع العام والخاص، ووضع إطار تنظيمي لإقامة المهرجانات الزراعية والأيام المفتوحة للمزارعين بحسب الميزة النسبية لكل منطقة زراعية .
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروعي اتفاقي مقر بين المملكة والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، وبين المملكة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ونظيرتها المالية. وأيضاً مشروع اتفاق بين المملكة واستراليا في مجال خدمات النقل الجوي.