المحكمة العامة بالرياض تعتمد 12 قراراً وإجراءً قضائياً لتسريع العمل

اعتمدت المحكمة العامة في الرياض مجموعة من القرارات التي تسهم في خدمة المستفيدين بالدرجة الأولى وتنظم العمل داخل المحكمة، إضافةً إلى نجاح هذه الخطوات في تسريع إنهاء القضايا ورفع نسبة الإنجاز وتقليص فترات المواعيد.
ومن ضمن القرارات التي اتخذتها المحكمة تهيئة موظفي قسم صحائف الدعوى والإحالات بتحديد الدعاوى التي لا تختص بها المحكمة وإيضاح ذلك للمستفيدين، وفي حال عدم قناعته وطلبه نظر دعواه فإنها تحال للدائرة القضائية فورًا وبشكل عاجل لنظر القاضي, وحين يظهر للقاضي عدم اختصاص المحكمة بها، فإنه يُصدر فيها قراراً فورياً بعدم اختصاص المحكمة ويكون خاضعاً لطرق الاستئناف وفق التعليمات.
وأنشأت المحكمة العامة في الرياض إدارة جديدة تختص باستقبال طلبات الالتماس على الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية بتصديق الحكم من محكمة الاستئناف، وعند اكتمال طلبات الالتماس وموافقتها للنظام ترفع بنفس اليوم إلكترونياً إلى محكمة الاستئناف دون مرورها على الدائرة القضائية مصدر الحكم.
وكانت طلبات الالتماس «سابقاً» تُقدم لأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، وكانت تأخذ من وقت القضاة على حساب أعمالهم الأخرى، وتتسبّب في تأخير رفع طلبات الالتماس التي تستند إلى ما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، ما قد يؤخر حقاً لطالب الالتماس عرض طلبه على محكمة الاستئناف إذا كان وجيهاً، إذ يسر هذا الإجراء للمستفيدين المعترضين على الأحكام سرعة عرض طلباتهم وما استجد في قضاياهم لدى محكمة الاستئناف، بحيث يكون الإجراء لدى المحكمة في يوم واحد بعد إرفاق المطلوب.
كما أنهت المحكمة العامة في الرياض تفعيل جميع الأوامر الإلكترونية لدى جميع قضاة الدوائر في ما يخص التبليغ بالمراجعة أو إيقاف الخدمات أو أوامر المنع من السفر.
وبتفعيل الأوامر الإلكترونية يكون تنفيذ الأوامر ذاتياً دون الحاجة إلى التواصل مع الجهات المختصة إلّا في حال البحث والتحري عن مجهول لا يوجد له رقم هوية بالاستفسار عن طريق قسم المحضرين مباشرة.
وبتوجيه ومتابعة من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بدأت المحكمة العامة بعملية تقديم صحائف الدعوى إلكترونياً، والنظر في صفة المدعي وتحرير الدعوى وإرفاق المستندات إلكترونيا، وفي حال اكتمال الطلب تصل لمقدم الطلب رسالة لمراجعة المحكمة وعند المراجعة تتم إحالة الطلب لإحدى الدوائر القضائية ويأخذ موعداً لذلك، إذ يأتي هذا الإجراء كجزء من عمل نظام «ناجز» الإلكتروني الذي سيُطبق قريباً -بإذن الله تعالى- على جميع إجراءات وأعمال المحاكم العامة.
وكان العمل «سابقا» في قسم صحائف الدعوى يتم عند موظفي الاستقبال بالقسم مباشرة والتأكد من صفة المدعي وطلب المستندات، حيث كان الإجراء يعتمد على الاستقبال المباشر مما يأخذ وقتاً طويلاً على المراجع ويستدعي أحيانا مراجعة المدعي المحكمة عدة مرات وبشكل شفوي مباشر، وانتهت هذه الآلية بتقديم ذلك إلكترونيا.
كما أسست المحكمة العامة إدارة تدقق في جميع المعاملات الصادرة إلى محكمة الاستئناف، حيث كان يرد إلى المحكمة ملاحظات من محكمة الاستئناف على بعض الأحكام القضائية وتكون ملاحظات شكلية واستكمال نواقص إجرائية، الأمر الذي عالج إشكالية إشغال محكمة الاستئناف بمعاملات غير مكتملة.
ومن المنجزات التي ساعدت في تخفيف وتقريب المواعيد، تفعيل عمل قسم المصالحة والإسناد القضائي في المحكمة، حيث تم تفعيله في الدوائر العامة لجميع قضايا الإخلاء والإيجارات بما لا يزيد على 50 ألف ريال.
وفي ما يتعلّق بالدوائر الجزئية والمرورية، فجميع القضايا تحال إلى قسم المصالحة والإسناد القضائي المخصص لها، حيث يتولّى قسما المصالحة والإسناد استقبال قضيتين من القضايا المنظورة يومياً فضلا عن جميع القضايا الجديدة، حيث أسهم في إنجاز القضايا وتقريب المواعيد وفي حال عدم الصلح، فتحال بعد تهيئة الدعوى وتحريرها وإرفاق مستنداتها وتبليغ المتخاصمين إلى الدائرة القضائية للحكم فيها بما ينهي النزاع.
ومن المنجزات التي ساعدت في تخفيف الازدحام والتيسير على المراجعين نقلت المحكمة العامة مقر قسم الخبراء من مبنى المحكمة التي كانت تزدحم بموظفي القسم ومراجعيه إلى مبنى مستقل قريب من المحكمة، ما سهل المراجعة في ذات القسم وخفف الزحام داخل المحكمة وساعد في رفع نسبة إنجاز قسم الخبراء، إضافةً إلى إيجاد آلية تسرع في إنجاز المعاملات وتحفظ الإجراءات المتبعة للقسم.
وفي ما يتعلّق بإدارة الحشود أوجدت المحكمة العامة مساراً جديداً للدخول والتفتيش عند بوابة دخول مبنى المحكمة ليكونا مسارين بعد أن كان مساراً واحداً، مما سهّل عملية الدخول في الفترة الصباحية وبعد صلاة الظهر وقلّص مدد الانتظار إلى دقيقتين لدخول جميع المستفيدين بعد أن كان انتظار دخول الجميع يستغرق نحو نصف ساعة، إضافةً إلى إجراءات أخرى سهلت ذلك بالنسبة لقسم صحائف الدعوى والإحالات.
وابتكرت المحكمة الحقائب الآمنة لنقل المعاملات والوثائق الخاصة بالقضايا بين أقسام المحكمة والدوائر القضائية بشكل آمن، حيث أوضحت المحكمة أنها في السابق كانت تنقل المعاملات يدوياً مثل الطريقة المتبعة في كثير من الدوائر الحكومية، ما يجعلها عرضة للضياع أو الاختلاط ببعضها البعض فاستحدثت المحكمة الحقائب الآمنة، بحيث لا يمكن تسليم أو استلام الوثائق إلا عبر هذه الحقيبة، الأمر الذي يحفظ المستندات ويجعل نقلها مريحاً وآمناً عن طريق الموظف المختص وتحت مسؤوليته.
وفي سياق متصل أودعت المحكمة العامة بالرياض مبلغ 1.4 مليار ريال في حساب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بعد إقرار اختصاصات الهيئة ومباشرة أعمالها للحفاظ على أموال القاصرين، وتم ذلك بعد فترة من الإحصاء والتأكد من البيانات وتحديثها وحفظها إلكترونياً بما يطابق سجلاتها السابقة.
ونقلت المحكمة موظفي بيت المال من مقرها إلى مبنى هيئة أموال القاصرين استناداً للاتفاقية بين وزارة العدل والهيئة، كونهم من أصحاب الخبرات في إجراءات بيت المال وتيسيراً للمستفيدين في سرعة إنهاء إجراء تسليمهم حقوقهم التي انتقلت من المحكمة.
وأطلقت المحكمة العامة بالرياض بعد إجراء تحويل أموال القاصرين ومن في حكمهم حساباً بنكيّاً بمسمى «صندوق المحكمة» ويختص بالمبالغ المطلوبة نظاماً لقاء الحجز على العقارات والمنع من السفر فقط.
كما كلّفت المحكمة العامة كاتب عدل في نفس مقرّها يختص بمهمة كتابة العدل الأولى ليتم إحالة الإجراء المطلوب إليه مباشرة بحيث لا يحتاج الأمر لمخاطبة كتابة العدل، إذ كان الأمر في السابق يستغرق وقتاً في الاستفسار عن سريان مفعول الصكوك أو نقل الملكية أو التهميش على ذلك وأصبح الإجراء ينتهي بنفس اليوم بعد أن كان يكلّف أياماً لإنجازه.
وعملت المحكمة العامة على نقل أرشيف المعاملات من داخل الدوائر القضائية إلى أرشيف المحكمة العام، بعد توفير مكان أرشيف جديد تابع للمحكمة العامة نظراً لتكدس معاملات كثيرة منتهية وقديمة داخل كل دائرة قضائية.
وانتهت المحكمة العامة من التنظيم الإداري داخل الدوائر القضائية بحيث ترقّم كل معاملة وترتب برقم موحّد يربط بالنظام الشامل داخل الدائرة القضائية بشكل منظم وبطريقة ترتيب واحدة، ما سهّل الوصول إلى المعاملات وزاد أمنها وحفظها, كما اشتمل هذا التنظيم على مسح جميع الضبوط والسجلات وتجليدها ونقل أرشيف كل دائرة إلى أرشيف المحكمة الموحّد ونفذت المحكمة التنظيمات تمهيداً لخطوة قادمة تجعل في المحكمة أرشيفاً مركزياً تُحفظ فيه جميع معاملات الدوائر القضائية المنتهية أو التي لا تزال قيد النظر بحيث ترد المعاملة إلى الدائرة في يوم نظر القضية وموعد الجلسة وعند الانتهاء يعاد ملف القضية إلى الأرشيف المركزي مما يساعد في تخفيف المعاملات عن الدوائر القضائية وفي حفظ المعاملات.
وأبرمت المحكمة العامة اتفاقاً مع البريد السعودي، بتزويد موظفي المحكمة في قسم المحضّرين بالمحكمة بحسابين لاسم المستخدم (معرفان) للدخول إلى موقع البريد السعودي ليتم من خلالهما الاستعلام عن وجود العنوان الوطني للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، وكذلك الاطلاع على حالة التبليغ عن طريق العنوان الوطني.
وتيسيراً لمراجعي المحكمة فقد تم الاتفاق والتنسيق مع البريد السعودي بشكل مباشر بطلب دعم المحكمة بمكتب بريد يوجد فيه اثنان من موظفي البريد السعودي لتسجيل العنوان الوطني فقط لجميع مراجعي المحكمة من مواطنين ومقيمين, وذلك حتى لا يتكبد المراجع عناء مراجعة البريد السعودي خارج مقر المحكمة للاعتماد على العنوان في تلقي التبليغات والإشعارات، وسوف يكون عنواناً يترتب عليه أي تبعات نظامية.