«التنمية العقارية»: تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم

أعلن صندوق التنمية العقارية بدء العمل بأحد المسارات الجديدة لبرامج «التمويل المدعوم»، المتمثل في «تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم»، وهو دعم يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق، والحاصلين على تمويل عقاري قائم لدى جهات التمويل المشاركة ومازالوا مستمرين في السداد.
وبين المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن الصندوق من خلال هذا المسار يهدف إلى التخفيف على المستفيدين بتحمل أرباح التمويل العقاري الحاصلين عليه؛ الأمر الذي يسهم في زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وحول آليات ومميزات مسار «تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم»، قال العصيمي: «سيحتسب مبلغ الدعم حسب معايير برنامج التمويل المدعوم، مع شمولية أرباح المبلغ الذي سدده المستفيد للممول بأثر رجعي لمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى، كما سيقسم مبلغ الدعم على دفعات شهرية متساوية للفترة المتبقية من التمويل».
ومن مميزات المسار التمويلي الجديد تحويل الدعم من حساب الصندوق إلى حساب المستفيد مباشرة بعد سداد القسط الشهري للممول، مع إمكانية تمديد فترة الدعم بعد انتهاء مدة التمويل مع الممول، كما يمكن للمستفيد إتمام كافة الإجراءات بزيارة فروع الصندوق العقاري دون الرجوع لجهة التمويل.
يذكر أنه جرى كشف المسار التمويلي الجديد للصندوق العقاري (السبت) الماضي، خلال المؤتمر الصحفي لبرنامج «سكني»، الذي أعلن من خلاله عدد الأرقام التي تمت الموافقة عليها من صندوق التنمية العقارية في عام 2017 التي تشمل 85 ألف مستفيد، وهذا العدد هو الأعلى لسنة واحدة في تاريخ الصندوق منذ إنشائه.
وفي سياق متصل، أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل على هامش توقيع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أول اتفاقية شراكة استراتيجية لإعادة تمويل، بقيمة مليار ريال مع شركة «دويتشه الخليج» أمس الأول (الأحد)، أنها تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى تنشيط قطاع التمويل السكني من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تتناسب بشكل أفضل مع احتياجات الباحثين عن امتلاك منازل.
وقال: «الاتفاقية خطوة جيدة في اتجاه تحقيق هدفنا بتفعيل قطاع التمويل، ورفع نسبة تملّك المنازل بين المواطنين، وهذا النوع من التعاون والشراكات هو أساس ما تهدف رؤية السعودية 2030 لبنائه في ظل تطوير وتنويع اقتصادنا».