30 مليارا لإنشاء بنك الصادرات الصناعية و5 مليارات «دعم عاجل»

الفالح: إيرادات الحكومة توفر 265 ألف وظيفة

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إطلاق بنك للصادرات الصناعية برأسمال 30 مليار ريال؛ ليكون داعما للصادرات الوطنية ضمن الرؤية الوطنية وإستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني التي تتبناها السعودية، وأن الدولة قدمت خلال العام الحالي دعما عاجلا لبرنامج التصدير بمبلغ 5 مليارات ريال؛ للتركيز على استغلال الفرص الأكثر نفعا للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الإيرادات الحكومية ستنمو ب 10 مليارات ريال، وتوفر 265 ألف وظيفة، منها 45 ألف في المناطق النائية، وذلك في إطار تعزيز الاستثمار في هذه المناطق.
ولفت خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى ومعرض «اكتفاء»، المقام في الظهران أمس (الأربعاء)، إلى أن العمل يجري على تحديث آليات التمويل لتكون أكثر سرعة وفاعلية لشجيع المصانع المنتجة على المبادرة للتصدير.
وقال الفالح: «برنامج «اكتفاء» يأتي ضمن مشاريع زيادة المحتوى الوطني، وصلت نسبته إلى نحو 50% في هذا العام، بعد أن بدأ قبل عامين ب 30% فقط، ومن المؤمل أن يصل إلى 70% في العام 2021».
وأضاف: «مشاريع أرامكو ضمن المحتوى المحلي تصل إلى أكثر من تريليون ريال خلال السنوات ال10 القادمة، وتشمل تطوير إستراتيجية الصناعة الوطنية، وتحقيق المركز 13 عالميا بحلول الرؤية الوطنية، كما أن الوزارة تعمل على تحقيق 4 إستراتيجيات رئيسية ضمن رؤيتها الطموحة، هي إستراتيجية الطاقة، واستكمال المشاريع الطاقة الوطنية، التي تعتمد مسارين هما الطاقة المتجددة، والتقليدية».
وتابع: «في جانب الطاقة المتجددة يخطط لإنتاج 10 آلاف ميغاواط، تمثل 10% من الإنتاج الفعلي للكهرباء بالمملكة، والتوسع في الطاقة التقليدية، وإنتاج الغاز لدعم مشاريع الصناعة بأنواعها، وتعظيم المحتوى المحلي، إضافة إلى الإستراتيجية المعدنية، التي تشكل الركيزة الثالثة للاقتصاد، وتتضمن إنشاء سلسلة مشاريع إمداد ستضيف نحو 280 مليار ريال في الناتج المحلي، وستخفض صافي الواردات ب 38 مليارا».
وأشار الوزير الفالح إلى أن إستراتيجية الخدمات اللوجستية للقطاعين الصناعي والتعديني، تستفيد من موقع السعودية الجغرافي، وستساهم في نقل البضائع بكفاءة عالية.
وأفاد بأن الإستراتيجية الصناعية من أهم روافدها مضاعفة الاقتصاد الصناعي 4 مرات، مقارنة بما هو عليه الآن، ونمو الصادرات الصناعية بنسبة 18%، ورفد الاقتصاد الوطني ب 680 مليار ريال، وزيادة الوظائف إلى مليوني وظيفة. وذكر أن رفع رأسمال الصندوق الصناعي إلى 65 مليار ريال هذا العام يدعم هذا التوجه.
وكان أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف قد أشار في افتتاح المنتدى أمس إلى أن مبادرة اكتفاء حققت نجاحات كبيرة في التركيز على زيادة المحتوى المحلي، وكانت مثالا يحتذى في هذا المجال، مشيرا إلى أنها استقطب مستثمرين من الداخل والخارج، لإقامة مشاريع تعزز قيمة المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في الاقتصاد المستدام.
وفي نهاية الحفلة كرم الفائزين بجوائز اكتفاء هذا العام، جائزة الأداء العالي في المحتوى الوطني: شركة شلمبرجير، وجائزة الشركة الأعلى تحسنا في أداء اكتفاء: شركة أزميل للمقاولات، وجائزة الشركة الأكثر مساهمة في التدريب: شركة الحفر العربية، وجائزة الشركة الأكثر دعما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: شركة هاليبورتون، وجائزة أفضل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقسمت على ثلاث شركات هي: أنوفست، ايلازار، العالمية.
سلسلة التوريد تنمو إلى 154 مليار ريال
بين رئيس وحدة التوريد وتطوير الأعمال في برنامج (اكتفاء)، الذي أطلقته شركة أرامكو السعودية لتوطين الصناعة والتقنية وإنتاجها محليا عمران حريري ل«عكاظ»، أن «اكتفاء» وصل إلى نحو 50% من توريد المواد، و45% في سلسلة التوريد محليا. وقال: «سلسلة التوريد نمت من 139 مليار ريال إلى 154 مليار ريال، كما أن الفرص الاستثمارية تزيد وتنمو سنويا، وخطة أرامكو الأساسية تشمل زيادة حصة السوق المحلية من هذه الاستثمارات، كما أن أعمال الحفر في السعودية في حالة ازدهار على العكس مما يحدث في مناطق أخرى بالعالم».