فيصل بن بندر: مكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات أساسية للتنمية الشاملة

توجيه القضاة بتزويد «نزاهة» نسخاً من أحكام القضايا

أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أن السعودية ومن خلال رؤيتها (2030) عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات أساسية لتحقيق التنمية الشاملة لبلادنا، مبينا مسؤولية مؤسسات العدالة الجنائية في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع، مشددا على دورها المحوري في ترسيخ قيم حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تطبيق الأنظمة المعنية بمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يعتدي على المال العام ومحاسبته واستعادة الأموال التي يتم الاستيلاء عليها بغير وجه حق.
وقال في كلمته خلال حفل ختام أعمال منتدى اليوم الدولي لمكافحة الفساد السادس، تحت شعار (متحدون على مكافحة الفساد)، الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان: (النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية)، «في هذه المناسبة نستحضر موقف المملكة الراسخ المستمد من شريعتنا الإسلامية السمحة في نبذ ممارسات الفساد ومكافحته، مستشهدين بما أكده خادم الحرمين الشريفين من أن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد».
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن أن التطبيق العملي لمكافحة الفساد، جاء في الأمر الملكي الكريم بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يحمل هذا الأمر الملكي في مضامينه رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي بأن السعودية لا تتسامح مطلقاً مع الفساد ومرتكبيه، وأن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن المملكة تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرحلة جديدة من مراحل مكافحة الفساد، التي رسم ملامحها في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم عن إرادة وعزم وحزم لا يلين، حيث وجه بمراجعة كافة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يؤدي إلى تفعيل اختصاصاتها والقيام بما يتطلع إليه لهذا الوطن من جعله نموذجاً يحتذى به في كافة المجالات.
ولفت إلى أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، سباقة إلى سن وتبني الأنظمة والتشريعات التي تحقق العدالة، وتكافح الفساد، وتسد الطرق والمنافذ المؤدية إليه، ويتضح ذلك جلياً في النظام الأساسي للحكم المنبثق من الشريعة الإسلامية السمحة، وتأسيس الأجهزة العدلية والرقابية وجهات مكافحة الفساد.
ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره السامي الكريم أخيراً القاضي بتزويد الهيئة بنسخ من الأحكام القضائية الصادرة بشأن قضايا الفساد، الأمر الذي سيكون له دور كبير في تمكين الهيئة من الحصول على معلومات مهمة لبناء قاعدة المعلومات الوطنية عن الفساد، كما سيفعل اختصاصها الخاص بمتابعة استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، وآمل أن تُحقق هذه الشراكة مع وزارة العدل النتائج المأمولة في تعزيز جهود مكافحة الفساد.
وتطرق وزير العدل في كلمته التي ألقاها مستشار وزير العدل الشيخ عبدالعزيز الناصر، إلى اهتمام الوزارة بالجوانب القضائية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتسعى دائماً للاطلاع على التجارب الدولية في جانب تعزيز النزاهة في الجهاز القضائي.