أمير الرياض: لا حصانة في قضايا الفساد.. ومن يعتدي على المال العام سُيحاسب

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن المملكة من خلال رؤيتها 2030 عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات أساسية لتحقيق التنمية الشاملة لبلادنا. وأشار سموه في كلمته خلال افتتاحه، الاحد أعمال منتدى اليوم الدولي لمكافحة الفساد السادس، تحت شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد "متحدون على مكافحة الفساد"، والذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بعنوان: "النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية"، إلى أن هذه المناسبة تستحضر موقف المملكة العربية السعودية الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية السمحة في نبذ ممارسات الفساد ومكافحته مستشعراً ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من أن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد.
وبين أمير منطقة الرياض أن مؤسسات العدالة الجنائية تقع عليها مسؤوليات وأدوار هامة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع، كما أن لها دوراً محورياً في ترسيخ القيم وحماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تطبيق الأنظمة المعنية بمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يعتدي على المال العام ومحاسبته واستعادة الأموال التي يتم الاستيلاء عليها بغير وجه حق.
وأضاف سموه بقوله "إن تعزيز قيم النزاهة لدى منسوبي مؤسسات العدالة الجنائية أمر هام للغاية ويتحقق ذلك من خلال العناية بمعايير اختيارهم وتعيينهم وتنظيم عملهم والاهتمام بتدريبهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ووضع قواعد تعنى بتعزيز قيم النزاهة وتمنع تعارض المصالح لديهم، ليكون لدى تلك المؤسسات أفضل الموارد البشرية لما يمكنها من أداء أدوارها المنوطة بها على أكمل وجه".
وشكر سموه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة على تنظيم هذا المنتدى كما شكر سموه الحضور والمشاركين داعياً الله أن يوفق جهود المخلصين في كل الدول التي تتعاون في سبيل حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وكان في استقبال سمو أمير منطقة الرياض بمقر الحفل معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، ومعالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -لحماية النزاهة- الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، ومعالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف. وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلمة عبر فيها عن أسمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الدعم الذي يوليه لجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للقيام بمسؤولياتها بما يحقق توجهاته وتطلعاته، كما شكر سمو أمير منطقة الرياض، على تشريفه ورعايته لهذا المنتدى، ورحب بالحضور والضيوف المشاركين في المنتدى.
وقال المحيسن إن هذا المنتدى والذي تشارك فيه المملكة ممثلة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المجتمع الدولي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم التاسع من شهر ديسمبر من كل عام، وقد اختار المجتمع الدولي شعار (متحدون لمكافحة الفساد)، الذي يدل على أن تعاونَ المجتمعِ الدوليِّ هو السبيل لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأشار المحيسن إلى أن المملكة ومنذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، سباقة إلى سن وتبني الأنظمة والتشريعات التي تحقق العدالة، وتكافح الفساد، وتسد الطرق والمنافذ المؤدية إليه، ويتضح ذلك جلياً في النظام الأساسي للحكم المنبثق من الشريعة الإسلامية السمحة، وتأسيس الأجهزة العدلية والرقابية وجهات مكافحة الفساد. وأكد المحيسن بأن المملكة تشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مرحلة جديدة من مراحل مكافحة الفساد، والتي رسم ملامحها في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم عن إرادة وعزم وحزم لا يلين، حيث وجه -حفظه الله-بمراجعة كافة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يؤدي إلى تفعيل اختصاصاتها والقيام بما يتطلع إليه لهذا الوطن من جعله نموذجاً يحتذى فيه بكافة المجالات.
وقال المحيسن إن التطبيق العملي لذلك التوجه جاء في الأمر الملكي الكريم بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يحمل هذا الأمر الملكي في مضامينه رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي بأن المملكة العربية السعودية لا تتسامح مطلقاً مع الفساد ومرتكبيه، وأن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي ختام كلمته شكر رئيس نزاهة باسمه وباسم منسوبي الهيئة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على صدور أمره السامي الكريم مؤخراً القاضي بتزويد الهيئة بنسخ من الأحكام القضائية الصادرة بشأن قضايا الفساد، الأمر الذي سوف يكون له دور كبير في تمكين الهيئة من الحصول على معلومات هامة لبناء قاعدة المعلومات الوطنية عن الفساد، كما سيفعل اختصاصها الخاص بمتابعة استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، متأملاً أن تُحقق هذه الشراكة مع وزارة العدل النتائج المأمولة في تعزيز جهود مكافحة الفساد.
بعد ذلك ألقى مستشار وزير العدل الشيخ عبدالعزيز الناصر كلمة معالي وزير العدل، أكد فيها أن المملكة أعتنت بالجهاز القضائي منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يوليان استقلالية القضاء ودعم أركانه بالكوادر البشرية واستصدار التشريعات التي تمكن القاضي من تحقيق العدالة.
وبين أن المملكة تطبق تدابير وقواعد التفتيش على أعمال القضاء ابتداء من تأسيس المراقبة القضائية، مشيراً إلى أن التفتيش يعتمد على ثلاثة أنواع الدوري والطارئ والتوجيهي. وأوضح الناصر أن الوزارة مهتمة بالجوانب القضائية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتسعى دائماً للإطلاع على التجارب الدولية في جانب تعزيز النزاهة في الجهاز القضائي.