المجلس الوزاري العربي يرفض القرار الأمريكي ويعده خرقًا خطيرًا للقانون الدولي

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، رفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) ونقل سفارتها إليها، وإدانته، واعتباره قراراً باطلاً وخرقًا خطيرًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، مبينًا أنه لا أثر قانونيًا لهذا القرار الذي يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر، ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار.
وحذر المجلس - في قرار أصدره في ختام اجتماعه الطارئ مساء اليوم (الأحد) والذي رأس وفد المملكة العربية السعودية خلاله وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير-، من أن العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستمرار محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تغيير الهوية العربية للمدينة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي ومحبي السلام في العالم أجمع.
وطالب المجلس الولايات المتحدة بإلغاء قرارها حول القدس والعمل مع المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967، عبر حل سلمي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا لا بديل عنه لإنهاء الصراع.
ودعا المجلس الوزاري في ختام اجتماعه الطارئ جميع الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأقر المجلس كذلك العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وألا أثر قانوني لهذا القرار، بما في ذلك طلب استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص.
كما كلف المجلس في ختام اجتماعه لجنة مبادرة السلام العربية بتشكيل وفد من أعضائها للعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الحد من التبعات السلبية لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة آثاره، وتبيان خطورة هذا القرار في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي, والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على على إسرائيل لالتزام قرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، خصوصًا بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي، ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين وعلى حل الصراع على أساس الدولتين.
كما دعا المجلس في قراراته الختامية إلى التنسيق على أساس هذا القرار مع دول منظمة التعاون الإسلامي وأمانتها العامة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والدول الصديقة.
وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة إعلامية دولية توضح خطورة القرار الأمريكي وتعري السياسات الإسرائيلية في القدس وآثارها في تفريغ المدينة المقدسة من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين، وتهديد المقدسات الإسلامية والمسيحية وتؤكد الوضع القانوني للقدس مدينة محتلة، وتقديمها إلى القمة العربية واستنهاض الطاقات الوطنية الشعبية والثقافية في الدول العربية لزيادة الوعي حول أهمية قضية القدس مواكبة ودعما للتحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بما في ذلك من خلال الجاليات العربية المنتشرة في العالم.
وحث المجلس على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية 28 في عمان بزيادة موارد صندوقي القدس والأقصى دعما لصمود الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المقدسيين الأبطال المرابطين على أرضهم والمتمسكين بمبادئهم.
وتوجه المجلس بالشكر إلى الدول والمنظمات التي اتخذت موقفًا واضحًا لصالح السلام العادل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة الدولة المستقلة، والتزمت الشرعية الدولية برفضها القرار الأمريكي.
وقرر مجلس الجامعة العربية الطارئ إبقاء اجتماعاته في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر من الآن لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية.
كما كلف المجلس الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القرار مع كافة الأطراف ذات الصلة ورفع تقريرها إلى المجلس قبل اجتماعه القادم.
وأكد المجلس التمسك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصًا 465 و476 و478 و2334 التي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة لن توجد حقًا ولن تنشئ التزاما وخرقا صريحا للاتفاقات الموقعة والتي نصت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها الإجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي بما فيها القدس وعدم استباقها والتي تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي.
وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأوضح المجلس أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وخصوصا حقه في تقرير مصيره وفي الدولة وفي العودة والحرية هو تهديد للأمن والسلم في المنطقة والعالم.
‏وجدد المجلس التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية بوصفه خيارًا استراتيجيًا، إذافة إلى دعوة المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل.
وشدد المجلس على أن هذا التحول في سياسية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القدس هو تطور خطير ووضعت به الولايات المتحدة نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام.