وفقا لما نشرته «عكاظ» أمس، طالب عضو مجلس الشورى عبدالله الناصر بإضافة مادة إلى مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد الإداري والمالي، تتضمن صدور عفو عام على المتورطين في قضايا الفساد بشرط أن يبلغ الشخص عن نفسه، على أن يتم ذلك في سرية تامة حفاظا على سلامة الشخص وسمعته وأسرته من التشويه ! في الحقيقة لا أفهم سر الشفقة على سمعة الفاسد، حتى أصبح مزور الأختام وسارق الخراف وخالط الزيوت يشهر به على رؤوس الأشهاد، بينما سراق ثروات الأوطان ومدخرات الشعوب تتم مراعاة سمعتهم ؟! نعم نشفق على أسرة المتهم بارتكاب أي جريمة من تشويه سمعتها، وهذه بحد ذاتها جريمة أخرى يرتكبها المجرم بحق أقاربه، لكن هناك أيضا نظاما يحفظ سمعته ويمنع التشهير به قبل أن تصدر بحقه أحكام إدانة نهائية، فلا يطالبنا أحد بأكثر من ذلك، فقد كان أولى بمرتكبي جرائم الفساد أن يراعوا سمعتهم الشخصية وسمعة أسرهم قبل أن يفكروا بارتكاب جرائمهم، فكرامتهم وسمعتهم ليست أهم من كرامة وسمعة الوطن، عندما جعلوا مطامعهم المادية وإشباع شهواتهم الدنيوية فوق الوطن الذي تسلقوا على أكتافه والقانون الذي زعزعوا ثقة المجتمع بها؟! وإذا كان رد الأموال المنهوبة يعوض الوطن عن بعض ثرواته المسلوبة، فمن يعوض المجتمع عن آثار الإفساد الذي مورس على حساب التنافس الشريف في طلب الرزق والحصول على فرص الحياة العادلة ؟! K_Alsuliman@ [email protected]
