أعلنت حكومة كردستان أمس (الثلاثاء)، احترامها قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي يحظر انفصال الإقليم عن العراق، فيما تبدأ مرحلة جديدة من الجهود لاستئناف مفاوضات معلقة بشأن مستقبله. وأفادت حكومة الإقليم بأنها ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم السادس من نوفمبر الجاري، الذي يعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال، وأضافت في بيان «نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي الوقت نفسه نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور». ويمثل هذا التراجع أحدث محاولة يقوم بها الأكراد لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية التي فرضت إجراءات انتقامية بعد الاستفتاء على الاستقلال. على صعيد ذي صلة، بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، مع رئيس بعثة الأممالمتحدة في العراق يان كوبيتش، إجراءات الحكومة العراقية لبسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والمطارات والمنافذ الحدودية، كما بحثا عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة من داعش، وما يمكن أن تقدمه الأممالمتحدة من مساعدات لإعادة الاستقرار إلى هذه المناطق.
