إيقاف الخدمات، تتخذه الجهات المختصة، وهو ضرر يمتد إلى الأسرة والمجتمع، ويشل حياة الفرد شللاً كاملاً، فيجعله عاجزاً عن توفير لقمة العيش لأسرته وقد يجبره ذلك الى سلك إحدى الطرق المخالفة، رغم أن ذلك لا يبرر ارتكاب التجاوزات، فالمسلم الحق لا ينحرف مهما كانت الظروف. أنا لست ضد تطبيق النظام، بل في تنفيذه ضمانا لحقوق الآخرين، ولكن يجب وضع الحل البديل لمساعدة ذلك الفرد وأسرته، فما جدوى توقيف خدماته وكيف سيتمكن من تسديد ما عليه من ديون؟ والحل في نظري بأن تعمد كل إمارة من المناطق بتكوين لجنة لدراسة الحالة، ووضع الحلول لها، كأن يبدأ قاضي التنفيذ بإحصاء الديون المترتبة على الفرد وأسماء الدائنين، ثم عمل جدول استقطاع شهري لسداد جزئي لكل دائن، من راتب المدين مع أخذ الاعتبار بأن جزءاً من الراتب سيترك للفرد للإنفاق على أسرته. بعد تلك الإجراءات وبعد ضمان الدائنين لحقوقهم يتم إلغاء إيقاف الخدمات، وبذلك يستطيع الفرد مزاولة مهام عمله، والتمتع بحريته، والبحث عن فرص عمل أخرى لتحسين دخله، وتوفير حياة كريمة لأسرته، فهل يصل اقتراحي هذا لوزير العدل ومن يعنيهم الأمر؟ أرجو ذلك والله الموفق. [email protected]
