تكبد الاقتصاد القطري خسائر بالجملة، بعد مرور أربعة أشهر على قرار المقاطعة الدبلوماسية والتجارية والسياسية مع قطر من جانب السعودية والإمارات ومصر والبحرين، لردع الدوحة عن الاستمرار في صناعة الإرهاب وتمويله، ودعم وإيواء الجماعات الإرهابية والإنفاق على المتطرفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية. ودفعت المقاطعة قطر إلى بيع عقارات في لندن لسد احتياجاتها من السيولة النقدية، كذلك سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من صناديقهم الاستثمارية بالدوحة، إضافة إلى أن صادرات المواد البترولية بما فيها النفط الخام هبطت إلى 4.22%، فيما تراجعت الصادرات غير البترولية إلى 1.15%. وتسببت هذه الأزمة القطرية بسحب غير المقيمين لنحو 400 مليار ريال خلال الشهور الأربعة، خلافاً لانسحاب نحو 388 شركة سعودية من السوق القطري، وهو ما دفع الحكومة القطرية إلى بيع النفط الخام بخصومات 93 سنتا للبرميل، عطفاً على توقف صادرات الهيليوم التي كانت تنقل برا عن طريق الحدود السعودية. وكان نائب رئيس شركة دلالة للوساطة في قطر جابر بن هجاج الشهواني، كشف على الهواء مباشرة حجم الانهيار الكبير الذي أصاب الدوحة رغم البيانات المظللة التي ينشرها تنظيم الحمدين ليقلل من حجم الكارثة التي جلبها لبلاده، إذ طالب الشهواني عبر قناة الجزيرة أخيرا، وهو يذرف الدموع بالقول: «أتمنى من المستثمرين أن يشعروا بقطر»، وهي رسالة واضحة عن مدى الخسارة التي جناها تنظيم الحمدين بتعنته ضد جيرانه. ولا تزال تقارير الوكالات العالمية تكشف عن خسائر متتالية وضربات موجعة في الاقتصاد القطري، إذ ذكرت وكالة «رويترز» أن حالة من القلق تسود السوق القطرية في انتظار نتائج الربع الرابع للشركات والبنوك التي يُتوقع أن تأتي متأثرة بالأزمة، فيما ذكرت «بلومبيرغ» أن هناك بوادر انهيار في الاقتصاد القطري، ترتب عليه توقيف الجيش الأمريكي تدريباته بسبب الأزمة هناك، كما أن العجز المالي في مصرف قطر المركزي أجبره على إضافة ما يعادل قيمته 19 مليار دولار من الأصول المقدّرة بالعملات الأجنبية التي لم يتم الكشف عنها سابقاً إلى الاحتياطيات المالية في شهر أغسطس.
