388 شركة سعودية تلغي عقودها مع قطر

شهد الاقتصاد القطري تراجعات كبيرة فور قطع العلاقات، حيث أغلقت كل المنافذ البرّية والجوية والبحرية، مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وتعطلت بموجب ذلك حركة التجارة "الصادر والوارد"، وقامت 388 شركة سعودية مستثمرة في قطر في مختلف المجالات بالانسحاب، فضلاً عن الشركات الخليجية وغير الخليجية الأخرى.
إن الأسوأ لم يأت بعد، بشأن الأزمة القطرية، فالدول الخليجية ما زالت تسمح لناقلات النفط والغاز القطرية بشق عباب البحر ولم تطلها المقاطعة الاقتصادية. وأن هذه المقاطعة بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر لم يصل بعد لأسواق النفط، وفي حال وصوله فإن العملاء سيكون عليهم إعادة تنظيم الشحنات النفطية.
وقالت مصادر تجارية الاثنين الماضي إن قطر للبترول باعت خام الشاهين تحميل سبتمبر بخصم أقل عن الشهر السابق، وباعت الشركة خمس شحنات بمتوسط خصم بلغ 59 سنتاً (2.21 ريال سعودي) للبرميل عن السعر المعروض لخام دبي، وبلغ متوسط الخصم 93 سنتاً (3.48 ريال سعودي) في أغسطس.
ويعاني الاقتصاد القطري من تداعيات كثيرة من بداية الأزمة، وتحتاج قطر إلى استيراد جميع منتجاتها الغذائية.
وقبل الأزمة، دخلت مئات الشاحنات الغذائية إلى قطر عبر حدود المملكة، والآن يتعين على قطر استيراد الأغذية باستخدام الخطوط الجوية.
إن معظم مواطني قطر البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة هم من العمال من فئة الدخل المنخفض ممن لا يستطيعون تحمل أسعار الأغذية الحالية مما يزيد من التضخم، وستؤدي زيادة أسعار المواد الغذائية إلى زيادة الضغوط على الحكومة.
وقد أعلن مؤخراً أن لدى قطر كفاية أربعة أسابيع فقط من القمح، وأغلبية المنتجات في السوق القطري تأتي من تركيا وإيران.
يذكر أن معظم المقيمين الأجانب في قطر هم من المملكة ومصر والإمارات والبحرين، ويعملون بشكل رئيسي في قطاعات الهندسة والطب والبناء، وقد غادرو قطر بعد 14 يوماً من الحظر.
وسوف تصبح هذه الخسارة في القوى العاملة مشكلة كبيرة للشركات الوطنية والأجنبية على حدٍ سواء.
يعتمد مستقبل الاقتصاد القطري على عوامل مختلفة مثل المحادثات المتعلقة برفع العقوبات وإيجاد حلفاء بديلين.
ويؤكد المحللون والمؤسسات المالية أن الجولة القادمة من العقوبات المالية على قطر ستكون أكثر تكلفة، تتمثل في الودائع ومصادر التمويل الأخرى من المملكة والإمارات والبحرين حوالي 8 % والتي تبلغ 20 مليار دولار.