يعيش الريال القطري واقعاً سياسياً واقتصادياً صعباً على خلفية المقاطعة الاقتصادية والسياسية من المملكة والإمارات والبحرين ومصر والتي رفعت من أسعار المواد الغذائية وبالتالي شهد الريال القطري انخفاضاً في قيمته الشرائية، وتشير التوقعات إلى ضغوط تضخمية محتملة على الاقتصاد القطري في المستقبل نظراً لوجود مشاريع ضخمة متوقفة جراء المقاطعة في قطر. وأدت الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها قطر إلى انخفاض قيمة الريال القطري بشكل حاد، وجرى تداول العقود الآجلة استحقاق عام للدولار مقابل الريال القطري منخفضة 275 نقطة، ويعتبر هذا الانخفاض للعملة القطرية الأدنى مستوى له منذ 19 عاماً بالتراجع إلى سعر 3.76 ريالات مقابل الدولار، لتواصل العملة القطرية تسجيل أرقام قياسية في الهبوط منذ بدء المقاطعة السياسية والاقتصادية للدوحة لدعمها الإرهاب. لن يتفاجأ أي شخص اعتاد التسوق في محلات السوبرماركت في قطر إذا سمع أن 90% من المواد الغذائية الموجودة على الأرفف يتم استيرادها من الخارج، الأمر الذي جعل المواطن القطري يتعرض حالياً لخطر ارتفاع الأسعار، والحظر التجاري، وانقطاع توريد المواد الغذائية، وانخفاض القوة الشرائية للريال القطري وهو يمثل واحدة من أهم التحديات التي تواجه المواطن القطري حالياً. إن أي أزمة سياسة تطال أولاً سوق الأسهم كما تراجعت العملة القطرية وتراجعت أسعار أسهم الشركات الدولية. وستكون هناك حاجة إلى ضمانات أكثر في ما يتعلق بالصفقات والأعمال التي تقوم بها الشركات الدولية، بعد شهرين قد تضطر تلك الشركات لأن تطلب تعويضات من الحكومة القطرية لخسائرها لأن الأزمة مفروضة عليها وسببت لها خسائر. وهنا تكون الحكومة ضامنة بالإضافة إلى شركات التأمين. وهنا يتم اللجوء إلى الصندوق السيادي القطري بصورة كبيرة. ويعاني الاقتصاد قطري مأزقاً كبيراً بعد ارتفاع تكلفة وارداتها مما سينعكس على التضخم الذي سيرتفع بنسبة كبيرة، خاصة على الأجانب العاملين في قطر الذين تقل أجورهم عن أجور القطريين الذين يشكلون 85% من عدد السكان البالغ عددهم نحو 2.6 مليون نسمة، فضلاً عن تأثر القطريين أيضاً بهذا التضخم، وتبلغ صادرات قطر إلى الدول الأربع المملكة والإمارات والبحرين ومصر خلال العام الماضي نحو 20.4 مليار ريال قطري تشكل نحو 83% من إجمالي صادرات قطر للدول العربية. يُذكر أن قطر تنتج فقط حوالي 8-10٪ من المواد الغذائية التي تستهلكها، وذلك لوجود كثير من القيود التي تحول دون الإنتاج المحلي بسبب عدة عوامل منها الظروف المناخية القاسية، ونوعية التربة، وندرة مياه الري، والدورة الزراعية غير المناسبة لتناوب المحاصيل، والقيود في الأسواق، والممارسات الزراعية والإعانات المالية غير الفعالة.
