البكاء على قدر «التعنت»

بدأت قطر ذرف عبرات الخسائر، بدموعٍ لن تصلح ما أفسده «تنظيم الحمدين» الذي عاث في الأرض فسادا ودسائس، فبات الاقتصاد القطري «من جرف لدحديرة» فبحسب آخر تقرير لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني؛ فإن قطر استنفدت ما يقارب 40 مليار دولار؛ أي ما يعادل 23% من ناتجها المحلي لدعم اقتصادها في أول شهرين من بداية الأزمة، وأن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية ضخمة؛ ستؤثر بشكل كبير على قطاعات عدة مثل التجارة والسياحة والمصارف.
دموع نائب رئيس مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة جابر الشهواني على «قناة الجزيرة» واستجداؤه المستثمرين بأن يقفوا مع قطر ماهي إلا قطرة من غيث النكبات المتوالية على قطر بسبب تعنتها ودعمها للإرهاب، فتؤكد الأرقام عجز الإمارة الصغيرة عن تحمّل تَبِعات تعنتها واستمرارها في العمل ضد أشقائها وضد السلام في المنطقة.
Bank of America توقع خروج 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري خلال عام، حال استمرار المقاطعة وسحب بعض الدول العربية الأخرى الودائعَ والقروض من السوق القطري، ليؤدي إلى مزيد من الاستنزاف لأصول صندوق الثروة السيادية القطرية واحتياطات النقد الأجنبي. ليستمر بكاء قطر على قدر تعنتها ورفضها للعودة إلى السلام وترك آلة التخريب والتطرف واحتضان المرتزقة والمتشددين، الذين ليس لهم شغل سوى محاربة دول الجوار بشتى الطرق.
الخبير الاقتصادي فضل البوعينين عقب ل«عكاظ» على مقطع بكاء المسؤول القطري على حالة التدهور التي بلغها الوضع الاقتصادي، قائلا: إنه منذ بداية الأزمة قد سبق أن أشار في تصريحات منشورة في «عكاظ» إلى أن الحكومة القطرية لم تستوعب بعد حجم التداعيات الخطرة التي يتعرض لها الاقتصاد القطري جراء المقاطعة التي تمت من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وللأسف الشديد لم يتنبه أحد آنذاك لهذه المخاطر، واتخذت قرارات خاطئة بدلا من التركيز على معالجة الملف الأساسي وعودة قطر إلى صفها الخليجي.
وتابع، أنا أجزم بأن ما شهدناه في هذا المقطع يعكس الحالة المضطربة والانهيار الحقيقي في الاقتصاد القطري الذي تحاول الحكومة القطرية التغطية عليه من خلال تصريحاتها، وأكبر دليل على ذلك هو ما يحدث اليوم من شركات التصنيف العالمية التي أصبحت تخفض التصنيف الائتماني بشكل مستمر، وهذا لا يحدث إلا أن تكون هناك مشكلة حقيقية.
وأضاف البوعينين، أن الجانب الآخر الذي يؤكد أن هذا المشهد هو انعكاس حقيقي لنزوح الاستثمارات الأجنبية من قطر وأن السيولة تعرضت إلى شح كبير، مما استدعى البنك المركزي إلى ضخ سيولة جديدة من خلال تسهيل استثمارات قطر في الخارج.
وأشار أيضاً إلى أن هناك تقلصا كبيرا في استثمارات قطر وأصولها الخارجية، وهذه التصفية لا تتم في الغالب إلا إذا كانت الحكومة القطرية في أمس الحاجة إلى النقد، وبالتالي هي تسيل هذا التضخم في الاقتصاد بشكل عام، واعتقد أن الاقتصاد القطري أصبح اليوم في مرحلة تهدد الاستقرار ليس الاقتصادي فقط، بل الأمني والمجتمعي وهذا ما سيكتشفه الشعب لاحقا.