دعا طلاب الماجستير التنفيذي (الموازي) المشمولون بالإعفاء من الرسوم جامعة الطائف إلى سرعة تنفيذ أحكام القضاء وتمكينهم إكمال دراستهم. وقال ممدوح عمر باقضوض ل«عكاظ» إن الدولة تكفلت بسداد الرسوم عنهم ما يؤكد أحقيتهم في مواصلة الدراسة، وأن قضية مماثلة شهدتها جامعتا الملك عبدالعزيز والباحة وأصدر القضاء حكمه لصالح الطلاب، ما دفعهم إلى رفع دعويين ضد جامعتهم إلى المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة وأصدر القاضي حكماً عاجلا نافذاً ب«عدم دفع الرسوم وإكمال الدراسة حتى يتم الفصل في القضية» غير أن الجامعة -طبقا لأقواله- لم تستجب ولم تمكن الطلاب من الجداول والمحاضرات. وقف التنفيذ وكانت المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة ألزمت جامعة الطائف بتمكين طلاب الماجستير التنفيذي المشمولين بالإعفاء من الرسوم الدراسية بصفة عاجلة وعدم منعهم من تسجيل المواد الدراسية لجدول الفصل الحالي. وأشارت حيثيات المحكمة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) إلى أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بصفة عاجلة ووقف تنفيذ القرار. وتعد الدعوى من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها ولما كانت أصل الدعوى منظورة لدى الدائرة للفصل فيها، ولما كان طلب المدعي بصفة عاجلة تمكينه من مواصلة الدراسة حتى يتم البت في أصل الدعوى موضع اعتبار، لفوات المحل في حال عدم تمكينه، ومن ثم حري بالدائرة أن توقف تنفيذ القرار، وتنتهي إلى أن العجلة في إجابة الطلب لازمة لتوافر ركني الجدية والاستعجال فيه معاً. وأضافت الحيثيات إلى أنه استبان لاحقاً خطأ المدعى عليها في قرارها المطعون فيه فلا يجدي عنه التعويض المادي، ثم إن عدم التنفيذ لن يعرقل أبداً نشاط الإدارة أو يضير بالغير، إذ لا مصلحة عامة تتحقق بالشروع في إنفاذه وللمدعى عليها استيفاء الرسوم بعد تسجيل المواد الدراسية. وانتهت المحكمة في قرارها وقف تنفيذ قرار المدعى عليها (جامعة الطائف) حتى يقول القضاء كلمة الحق سواء بصحة موقف الإدارة وحينئذ فلا مناص منه، أم بأحقية المدعي دون أن يترتب على ذلك أي ضرر. لم نرفض ! ويرى سلطان الطلحي، أحد المتضررين، أن طلاب الماجستير حصلوا على أحكام مؤقتة واجبة النفاذ من ديوان المظالم، الأمر الذي يحتم على الطرف الآخر التنفيذ الفوري دون إبطاء لكن الذي حدث نقيض ذلك، إذ حرموا من الانضمام إلى مقاعد الدراسة ما يهدد مستقبلهم واتفق معه في الرأي فيصل عيضه الحارثي، مؤكدا معاناته وزملائه مما سماه مماطلة الجامعة في تنفيذ الأحكام القضائية. في المقابل، أكد المتحدث باسم جامعة الطائف صالح الثبيتي أن الجامعة لم ترفض تنفيذ القرار وأن المنظومة مفتوحة لتسجيل المقررات، مع الأخذ في الاعتبار أن القضية ما زالت منظورة في القضاء.
