المعلمي: السعودية في مقدمة الدول المكافحة للاتجار بالبشر

أكد أن حقوق المواطنين والمقيمين بالمملكة مكفولة شرعا

أكدت المملكة التزامها الدائم واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع الدولي، وإيقاع العقوبات الرادعة في حق مرتكبي الجرائم بحقهم ومعالجة الآثار النفسية السلبية للضحايا. جاء ذلك في كلمة المملكة في المناقشة العامة في الاجتماع رفيع المستوى المعني بتقويم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وألقاها أمس الأول (الخميس) في مقر الأمم المتحدة المندوب الدائم للمملكة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي لدى الأمم المتحدة، قال فيها «يشكر وفد بلادي جميع القائمين على إعداد خطة العمل العالمية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويرحب بتبني هذه الخطة، ونقدر الجهود الدؤوبة المبذولة في سبيل ذلك، ونؤكد التزام المملكة الدائم واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، بداية من سن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، آخذين بعين الاعتبار خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تضع المملكة حقوق المواطنين والمقيمين على أراضيها فوق كل اعتبار وتوليهم كل العناية والرعاية التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية وحفظت للنفس البشرية قيمتها وقدرها وحرمت كل ما يمسها بسوء، الأمر الذي وضع المملكة في مقدمة الدول المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص». وأوضح المعلمي أن المملكة كانت من الدول السباقة دائماً في المصادقة على بروتوكولات الأمم المتحدة الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ولاسيما تلك الجرائم التي تمس النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ صادقت على (16) صكاً دولياً من بينها اتفاقية تتعلق بحظر العمل القسري، كما شاركت بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كان آخرها المشاركة خلال الأسبوع الماضي في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعت له دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وتمخض عنه الإعلان عن دعوة للعمل على إنهاء العمل القسري والرق الحديث والاتجار بالبشر، أيدته المملكة مع عدد من الدول، الأمر الذي يؤكد الرغبة الدولية الصادقة لمكافحة ومحاربة هذه الجرائم البشعة.
وأضاف «كما وضع النظام عقوبات رادعة ضد كل من يثبت عليه ارتكابه لجريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً أو بغرامة تصل إلى مليون ريال أو الاثنين معاً، كما تشدّد العقوبات المنصوص عليها في النظام في عدد من الحالات منها إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة».