المملكة أمام الأمم المتحدة: حقوق المواطنين والمقيمين فوق كل اعتبار

أكدت المملكة على التزامها الدائم واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، بداية من سن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، مع الأخذ بعين الاعتبار خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
جاء ذلك في كلمة المملكة في المناقشة العامة في الاجتماع رفيع المستوى المعني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وألقاها أول من أمس الخميس في مقر الأمم المتحدة المندوب الدائم للمملكة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي لدى الأمم المتحدة.
مكافحة الاتجار بالأشخاص
أضاف المعلمي «بداية يود وفد بلادي أن يشكر جميع القائمين على إعداد خطة العمل العالمية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويرحب بتبني هذه الخطة، ونقدر جميع الجهود الدؤوبة المبذولة في سبيل ذلك، ونؤكد على التزام المملكة الدائم واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، بداية من سن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، آخذين بعين الاعتبار خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تضع المملكة حقوق المواطنين والمقيمين على أراضيها فوق كل اعتبار، وتوليهم كل العناية والرعاية التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية، وحفظت للنفس البشرية قيمتها وقدرها، وحرمت كل ما يمسها بسوء، الأمر الذي وضع المملكة في مقدمة الدول المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص».
وأوضح المعلمي أن المملكة كانت من الدول السباقة دائماً في المصادقة على بروتوكولات الأمم المتحدة الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بمختلف صورها، ولاسيما تلك الجرائم التي تمس النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث صادقت المملكة على (16) صكاً دولياً، من بينها اتفاقيات تتعلق بحظر العمل القسري، كما شاركت بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كان آخرها المشاركة خلال الأسبوع المنصرم في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعت له دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وتمخض عنه الإعلان عن دعوة للعمل على إنهاء العمل القسري والرق الحديث والاتجار بالبشر، أيدته المملكة مع عدد من الدول، الأمر الذي يؤكد الرغبة الدولية الصادقة لمكافحة ومحاربة هذه الجرائم البشعة.
نظام لمحافكة الاتجار بالأشخاصوتابع المعلمي «على الصعيد المحلي، سنت حكومة بلادي عام 2009 نظاماً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تشكيل لجنة في هيئة حقوق الإنسان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تقوم على تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم على مختلف أشكالها، ونشر الوعي حولها بين أفراد المجتمع. كما تم إنشاء مراكز للاتصال الموحد تقدم خدماتها للعمالة الوافدة للمملكة بثمان لغات مختلفة، تعمل هذه المراكز على استقبال الشكاوى وحل الخلافات العمالية خلال وقت وجيز بما يحفظ ويراعي حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء».
عقوبات رادعة
أضاف المعلمي «كما وضع النظام عقوبات رادعة ضد كل من يثبت عليه ارتكابه لجريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، أو بغرامة تصل إلى مليون ريال أو الاثنتين معاً، كما تشدد العقوبات المنصوص عليها في النظام في عدد من الحالات، منها إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة».
وأشار إلى أن المملكة تشاطر المجتمع الدولي قلقه البالغ إزاء زيادة معدلات جرائم الاتجار بالأشخاص في أماكن النزاعات من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة، خاصة ما يتعرض له النساء والأطفال، مستغلين الحاجة الماسة للضحايا وضعف العقوبات الرادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم، مما يمثل تحدياً رئيساً للمجتمع الدولي يستدعي تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي لكل دولة، كما نطالب بالمشاركة في المعلومات عن الجهات الممولة والمحرضة لهذه الجرائم.
وخلص إلى القول «يود وفد بلادي التأكيد على تعاون المملكة الدائم مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في كل ما من شأنه حماية الإنسان من جرائم الاتجار بالأشخاص، والتأكيد على إيقاع العقوبات الرادعة في حق مرتكبي الجرائم ومعالجة الآثار النفسية السلبية للضحايا».