أكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن يوم الوطن هو يوم الفخر والاعتداد بما أنجز والاستعداد لما سينجز، وعدّ الاحتفال بيومنا الوطني السابع والثمانين نافذة على الماضي للتعرف على ما تم إنجازه، كما أنه باب ندلف منه للمستقبل منطلقين بإمكانات الواقع المبهج إلى الرقي والتمدن. ورفع السواط التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعدّ ما بلغه وطننا من رفعة وشأن مصدر اعتزاز لكل منتم لهذا الوطن المعطاء، كما أن ذلك يدل على وضوح الرؤية وثبات العقيدة واجتماع الأمر، وبدافع العزيمة الصادقة للمضي قدماً نحو المستقبل بمزيد من الثقة. وقال الدكتور السواط: إن منجزات الأمير محمد بن سلمان خلال العامين الماضيين كانت عظيمة على الصعيدين الداخلي الوطني والخارجي السياسي، فكانت عبارة عن مكاسب حقيقية للوطن والمواطن، وكانت هذه المنجزات السياسية والاقتصادية تسابق الزمن بعزيمة الرجال وحماس الشباب، وها هو اليوم هذا الأمير الشاب يتبوأ مكانة مرموقة تليق به على هرم قيادة هذا الوطن ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع. وبين أن سمو ولي العهد نموذج فريد من القيادات الوطنية، مبدياً سعادته وفخره بالحراك التنموي الذي ظهرت معالمه وتأصلت جذوره ما سينعكس على الوطن وسيدفع بمسيرة التنمية الوطنية نحو الأمام، ويسهم بشكل أكبر وأسرع في تحقيق رؤية المملكة 2030 وسيمنح المزيد من الدعم والزخم لبرنامج التحول الوطني 2020، كما أنه سيعزز من المكانة المرموقة والثقل السياسي والاقتصادي والاحترام الكبير الذي تحظى به المملكة على المستوى العالمي نتيجة لسياساتها المتوازنة ومواقفها الواضحة والراسخة للحفاظ على الاستقرار والسلم العالمي ومكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وصوره. وكشف أمين الباحة إنفاق أمانة الباحة ما يزيد على 62 مليون ريال في العام الهجري 1438 على 10 مشاريع حيوية، تمثلت في إنشاء حديقة الحسام، وتحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات، وإنشاء بوابتين على طريق المطار، وبوابتين لمنتزه رغدان، وتنفيذ 16 جلسة مطلة في منتزه رغدان، وبناء 34 ورشة في المنطقتين الصناعيتين الشمالية والشرقية، وفتح طرق بالمخططات، وسفلتة وإنارة، ونزع ملكيات لتحسين تقاطعات، ودرء أخطار السيول من خلال مشاريع عدة لتصريف مياه الأمطار. وشدد السواط على أن تجنب البناء في الأودية ومجاري السيول يوفر 40 % من الميزانية، كون الأودية منذ فجر التاريخ تصرف نفسها بالميول، مشددا على عدم التهاون مع من يخالف ما وضعه الله من تركيبة طبوغرافية للمنطقة، أو مخالفي أنظمة البناء. وعن تعثر بعض المقاولين في تسليم مشاريعهم، رأى السواط أن المقاولين في الباحة متوسطون وصغار، والكبار منهم يذهبون للمدن والمناطق الكبرى بحكم أن الملاءة المالية تعينهم على تنفيذ مشاريعهم في زمن قياسي، مؤكدًا أن المنطقة تتعاون معهم بتعديل الجداول. ولفت إلى أن هناك مشاريع سحبتها الوزارة من مقاولين وهي المشاريع الصفرية، وهناك اختلاف بين مصطلحي التعثر والتأخر، من لم يتجاوز الإطار الزمني فهو متأخر، ومن تجاوز الجدول الزمني يتم تقييمه، والمتعثر ما تم توقفه تماماً. وتطلع السواط إلى تأسيس شركة بالتعاون مع القطاع الخاص لنزع الملكيات وتطوير المنطقة المركزية بتكلفة تقدر بمليار ريال. وأبدى عدم رضاه عن أداء الرقابة الصحية في الباحة، مشيرًا إلى توظيف التقنية لمراقبة المنشآت الغذائية حرصًا على سلامة المواطنين. وقال السواط: «لن أقول إنها سيئة، إلا أنني لست راضيًا عنها، ونحن بصدد توظيف التقنية لمراقبة المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، يمكن أن يقبل المجتمع منا تأخر مشروع معماري، إلا أن الصحة لا تهاون فيها، ولن نقبل أي مخالفة. وسنكون حازمين مع مشغلي المسلخ والمطاعم والمقاهي، فصحة المواطن أولًا، وإذا وقع تهاون في الصحة فغيرها من باب أولى». وأوضح السواط أن وكالة الخدمات بالأمانة وبلديات المحافظات والمراكز بالمنطقة قامت باستكمال تجهيز وتهيئة الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية والمطلات السياحية وميادين الاحتفالات؛ استعداداً للاحتفال باليوم الوطني المجيد، وتم تكثيف تركيب الإنارة الجمالية وعقود الزينة ولوحات التهاني والتبريكات للوطن قيادة وشعباً على الشوارع الرئيسية وفي الساحات العامة ومداخل المدن والمحافظات في منطقة الباحة. وقال السواط: «إن جميع ساحات ومواقع إقامة الاحتفالات، وكذلك المتنزهات والحدائق والساحات في مدينة الباحة وفي جميع المحافظات والمراكز بالمنطقة، أصبحت في جاهزية تامة لاستقبال المحتفلين باليوم الوطني»، مضيفاً أنه تم تركيز أعمال النظافة وتحسين وتجميل المداخل والمحاور الرئيسية والساحات البلدية، وعمل صيانة شاملة لأسفلت الشوارع والبلدورات والأرصفة وممرات المشاة ومصابيح الإنارة والمسطحات الخضراء والمزروعات، كما تمت زراعة أعداد كبيرة من الزهور والورود الموسمية في عدد من المواقع. وجدد التأكيد على أن القطاع البلدي باعتباره ركناً حيوياً من أركان التحول الوطني في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 فإن منسوبي الأمانة في الباحة وكافة البلديات والمجالس البلدية في عمل دؤوب للإسهام في التحول بإتقان وجودة عالية بما يحقق طموح وتطلعات ولاة الأمر ومسؤولي وزارة البلديات كون توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية تصب دوماً في خانة رفع كفاءة الأداء والمرونة مع المستثمرين. وعن التوجه نحو الخصخصة ودور الأمانة قال السواط «كما تعلم أصبحت عملية التخصيص إحدى الإستراتيجيات الاقتصادية في معظم دول العالم، وذلك لتحسين الأداء الإداري والاقتصادي في بعض المرافق والمشاريع العامة»، موضحاً أن الدولة تبنت سياسة ومنهجية التخصيص لتحقيق عدد من الأهداف والمنطلقات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1 /4 /1418ه وحسب ما جاء في الأسس الإستراتيجية للخطة الخمسية التنموية السابعة. وأكد أن برامج التخصيص تهدف إلى رفع مستوى كفاءة وأداة الخدمات البلدية، وتخفيف الأعباء عن الأجهزة البلدية واستثمار إمكاناتها، ورفع نسبة تغطية الخدمات البلدية في المناطق المأهولة، وتوفير مصادر إضافية للتمويل، وتضييق الفجوة بين المتطلبات البلدية والاعتمادات المالية، والحد من حجم الفاقد في الإيرادات البلدية. ونظراً لأهمية العلاقة بين الوزارة والأجهزة البلدية في مجال التخصيص رأت الوزارة ضرورة تعيين ضباط اتصال (منسقين) للأمانات والأجهزة البلدية للتعامل معهم في أمور التخصيص، وطلبت من الأمانات تكليف ممثلين لها للعمل كمنسقين، واستجابت الأمانات لهذا المطلب، فقامت الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج بعقد الاجتماع الأول ودعت إليه هؤلاء المنسقين، وذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى تعريفهم ببرنامج التخصيص وتزويدهم ببعض الوثائق المتعلقة بالتخصيص وتحديد آليات العمل للتعاون بين الوزارة من جهة وبين الأمانات والأجهزة البلدية بينها وبين بعض من جهة أخرى، وتم الاتفاق معهم على الاجتماع بهم بشكل دوري مرة كل شهرين، مرة في الوزارة ثم يتم التناوب بين الأمانات لاستضافة الاجتماع وتحديد جداول الأعمال لكل منها. وأضاف للقيام بتخصيص الأنشطة البلدية على أكمل وجه تم إنشاء برنامج التخصيص في الوزارة للاضطلاع بمهام تخصيص الأنشطة البلدية يضم في عضويته نخبة من ذوي الكفاءات العاملين في الوزارة، ويتبع البرنامج في سبيل تحقيق أهدافه خطة إستراتيجية محكمة ومعدة سلفاً تقوم على عدد من المحاور منها دراسة التخصيص من الناحية النظرية واستعراض بعض التجارب العالمية المتعلقة بتخصيص الأنشطة البلدية المماثلة، واتباع منهجية علمية لتحديد الأنشطة البلدية الأكثر قابلية للتخصيص من خلال اتباع أسلوب موضوعي للمقارنة (طريقة الوزن المعياري)، إضافة إلى الاستئناس بوجهة نظر القطاع الخاص وبعض الأجهزة الحكومية حول خصخصة بعض الأنشطة. مجدداً تأكيده على العمل لما يحقق تطلعات القيادة الراشدة، والشعب الأبي، وفق توجيهات سمو أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.
