كيف حاك «الديوان الأميري» القطري المؤامرات على البحرين

في خضم الفضائح القطرية المتوالية، كشفت وكالة أنباء البحرين الرسمية، عن رصد الأجهزة البحرينية تحريض حسابات قطرية بعضها من الديوان الأميري والحرس الأميري ووزارة الداخلية القطرية لمواقع سياسية بحرينية، وتعود خيوط المؤامرة إلى يوم 26 /‏1 /‏2011 أي بعد يوم واحد من بدء الاحتجاجات في مصر في سياق ما سمي ب«الربيع العربي»، انطلقت الشرارة الأولى للحراك في البحرين إذ كتب حساب يدعى «صاحب الأحبار» موضوعاً في موقع «ملتقى البحرين» يدعو من خلاله إلى تحديد يوم للخروج في البحرين والادعاء بالتوافق على تاريخ 14 فبراير 2011، وبعدها وفي مخطط واضح المعالم، انتقل إلى مرحلة تحديد المكان للتجمع.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن أجهزة البحث والتحري والأمن الإلكتروني البحرينية تتبعت حساب «صاحب الأحبار» الذي تبين إنشاؤه في قطر بعد الرجوع إلى رقم بروتوكول الإنترنت أو ما يعرف بال IP الحقيقي الخاص بمزود الخدمة. وكشفت وكالة أنباء البحرين عن وقوف قطر وراء أحداث 2011، مؤكدة أنه لم يكن حراكاً شعبياً بل كانت خطة تدميرية ممنهجة، خططت لها ووقفت وراء تنفيذها قطر عبر أذرعها الأمنية وأجهزتها الرسمية، وعبر تسخير عملائها للتنسيق والمتابعة بعد إطلاق الشرارة الأولى للأحداث.
وقالت الوكالة: يوماً بعد يوم تتكشف رموز المشروع التآمري القطري في أحداث البحرين المؤسفة عام 2011، التي أريد لها أن تكون سبباً في قلب نظام الحكم الشرعي في البلاد، تحقيقاً لهدف النظام القطري الذي سار بحذاء مشروع نظام الولي الفقيه لمستقبل المنطقة. فوضى ودمار وتآمر وتخطيط، استودعها النظام القطري ضمائر رخيصة لا تريد الخير للبحرين، وتعاملت معها قيادة مملكة البحرين بحكمة وحزم، قلّ نظيره في التعامل مع تلك الأحداث.
وأضافت: «أطلقت قطر الشرارة الأولى التي أشعلت الفوضى والتخريب في البحرين، فاستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة عبر مخطط شامل اعتمد الدعم المالي والإعلامي واللوجستي لأعمال العنف والإرهاب في البحرين».
ووضع البحرين تحت الضغط الدولي، بدعوى اشتراكها مع دول ما سمي ب«الربيع العربي» في شكل البنية السياسية والحقوقية، حيث سخرت الجزيرة القطرية، برامجها ونشرات أخبارها لبث نداءات لتحشيد الجمهور بهدف التحريض وخلق الفوضى وفبركة الوقائع.
وأعقب هذا التحرك الميداني التآمري خطوات سياسية من خلال التنسيق مع جمعية الوفاق (المنحلة)، إذ كان التواصل مع أعلى سلطة في قطر (مستشار الأمير)، لتأمين الجانب التشويهي من المخطط عبر نشر الأكاذيب والفبركات الإعلامية لإثارة الرأي العام المحلي والدولي.
وفي هذه الخطوة، هندست قطر تدخلها في البحرين عبر مشروعها لقلب نظام الحكم، واستمر حمد بن جاسم في التواصل مع الإرهابيين لاستكمال خيوط المؤامرة.