كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن الجهات العليا وافقت أخيرا، على إنشاء لجان إشرافية لخصخصة 10 قطاعات مستهدفة تشمل 33 جهة حكومية، وأكدت المصادر أن وزارة المالية ستقدم إلى المركز الوطني للتخصيص، سلفة مالية لتغطية جميع التزامات المركز المالية شاملة المصاريف التشغيلية، ونفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فريق العمل والاستشاريين، بالاتفاق بين وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة المركز على مبلغ السلفة وآلية صرفها للمركز. وبحسب المصادر فإن القطاعات المستهدفة بالتخصيص تشمل: «البيئة والمياه والزراعة، النقل، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، العمل والتنمية الاجتماعية، الإسكان، التعليم، الصحة، البلديات، الحج والعمرة، الاتصالات وتقنية المعلومات». وأفصحت المصادر أن القطاعات الحكومية التي ستشرف اللجنة على تخصيصها هي كل من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المؤسسة العامة للري، المؤسسة العامة للحبوب، الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، شركة المياه الوطنية، وزارة النقل، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة النقل العام، المؤسسة العامة للموانئ، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإسكان، وزارة التعليم، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الجامعات الحكومية، وزارة الصحة، المجلس الصحي السعودي، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات، وزارة الحج والعمرة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤسسة البريد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر». وأضافت المصادر بالقول: «ستشكل لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص، مع السماح لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إضافة إلى قطاعات أخرى، في حال ارتأى مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص ذلك». وستتكون اللجنة الإشرافية من أعضاء أساسيين يترأسهم الوزير المعني بالقطاع، وبعضوية كل من وزير المالية أو من يفوضه، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو من ينيبه في حال موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ إضافة لإمكان تعيين أعضاء إضافيين بشرط عدم تجاوزهم خمسة أعضاء. ومنحت الجهات العليا صلاحيات عدة للجان الإشرافية، أبرزها: اقتراح بدائل التخصيص، والأساليب المتاحة من النواحي الفنية، والمالية، والتنظيمية، النظامية، وإيضاح الآثار السلبية والإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية)، والبدء في تنفيذ عملية التخصيص بعد صدور الموافقات اللازمة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والاتصال المباشر بالأجهزة الحكومية للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة، والاتصال بالقطاع الخاص لمشاريع الخصخصة، والتفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص، والتوقيع على العقود المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص وعقود بيع الأصول وشرائها، وتأجيرها، واستئجارها، وعقود الإدارة.
