خطت الحكومة السعودية عدداً من الخطوات للبدء في خصخصة 10 قطاعات حكومية، هي: البيئة والزراعة، والنقل بكل أنواعة (جوي، بحري، بري)، وقطاع الطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة، وأخيراً قطاع العمل والتنمية الاجتماعية، إذ أعلنت أخيراً بدء إنشاء لجان إشرافية يكون وزير المالية عضواً أساسياً بها، إضافة إلى وزير القطاع المراد تخصيصه من تلك القطاعات العشرة. وبحسب معلومات، حصلت عليها «الحياة»، فإن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أضاف قطاعات أخرى إلى القطاعات العشرة المحددة حالياً، وتعمل كل لجنة إشرافية وفق السياسات العامة التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن، وتتولى كل لجنة إشرافية عدداً من المهمات والصلاحيات. وهناك لوائح تنظم عمل اللجان الإشرافية (حصلت «الحياة» على نسخة)، تتضمن تحديد الأهداف المنشودة من تخصيص النشاط أو الخدمة في القطاع المعني، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليها، ودرس الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأمنية، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقطاع المستهدف بالتخصيص، بما في ذلك مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع المستهدف بالتخصيص، واقتراح تطويرها بما تراه لازماً في شأن تعديل نظام قائم أو اقتراح نظام جديد، ما يحفز القطاع الخاص على الاستثمار، ويحقق الأهداف من التخصيص. وتتضمن اللائحة استعانة اللجان باستشاريين لمساعدتها في أداء مهماتها، وتوقيع العقود معهم، وتشكيل وتكليف فرق العمل، وتحديد مهماتها، والتوقيع معها، وفق القواعد الصادرة عن المركز الوطني للتخصيص، واقتراح بدائل التخصيص المناسبة للقطاع المستهدف للجان الاشراقية، بما في ذلك الأساليب المتاحة للتخصيص، من النواحي الفنية، والمالية، والتنظيمية ،والنظامية، وغيرها. كما تعمل تلك اللجان الإشرافية على إيضاح الآثار السلبية والإيجابية، سواء الاقتصادية أم الاجتماعية لكل بديل منها، مع بيان الأسلوب الذي ترشحه اللجنة، ومسوغات ذلك، والبرنامج التنفيذي له، ونوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية اللازمة لإنجاز عملية التخصيص، والأطر المناسبة لها، بما يحقق أهداف التخصيص ويُلبي المتطلبات المالية والفنية والاقتصادية، وترفع اللجنة ذلك كله إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ ما يراه في شأنه. كما منحت اللجان الإشرافية فرصة اقتراح ما يلزم في شأن منح الامتيازات المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاستكمال ما يلزم من إجراءات، إضافة إلى تمثيل حصة الحكومة في اجتماعات الجمعية العامة، في الشركة التي تمتلك فيها الحكومة، إذا كانت أياً من أصول الشركة أو الخدمات التي تقدمها هذه الشركة، محلاً للتخصيص، ومباشرة جميع الحقوق التي اكتسبتها الحكومة بصفتها مالكاً في الشركة، وتفويض من تراه لتمثيلها في التفاوض وتوقيع العقو، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات. كما ألزمت اللوائح اللجان الإشرافية بتقديم عرض لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كل ثلاثة أشهر، على أن يتولى رئيس اللجنة الإشرافية ذلك، وأن يتضمن العرض إنجازات اللجنة، والصعوبات التي واجهتها، واقتراح سبل تذليلها، وخطط اللجنة المستقبلية. وسيتحمل المركز الوطني للتخصيص نفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات، وتكون صلاحيات الصرف وفقاً لما تقرره اللجنة الإشرافية، وتسترد هذه النفقات من عوائد التخصيص.
