تخصيص القطاعات المستهدفة يرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %

وضع المركز الوطني للتخصيص حجر الأساس لمخطط يعمل على ضمان فاعلية نقل ملكية بعض الكيانات من مختلف القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع اللجان الإشرافية التي أنشئت لإدارة أعمال التخصيص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، حيث إن أحد أهداف المركز الوطني للتخصيص الذي تم تشكيله مؤخراً، هو تمكين ودعم القطاع الخاص في المملكة.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها والتي تم توجيهها لتيسير عملية نقل ملكية أجهزة متعددة ستستهدفها عمليات التخصيص على مدى السنوات العشر القادمة، بالإضافة لتعمل إلى جانب المركز الوطني للتخصيص وتماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030 لزيادة القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي في المملكة، حيث تتعاون اللجان الإشرافية مع المركز الوطني للتخصيص لضمان الحوكمة الفعالة وتسهيل النقل الفعال لملكية الأصول الحكومية المستهدفة إلى القطاع الخاص.
وتشمل القطاعات المستهدفة في رؤية المملكة 2030 ضمن إطار برنامج التخصيص كلاً من: البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.
ويتمثل دور كل لجنة في تقييم الوضع الفني والمالي والقانوني والتنظيمي لكل من القطاعات والأجهزة المراد تخصيصها، إضافةً إلى وضع خطة لتحديد أفضل الممارسات للبدء في عمليات التخصيص، بالإضافة لدور وزارة المالية الهام في عملية التخصيص حيث أن الوزارة عضو دائم في جميع اللجان الإشرافية، وسيعمل المركز الوطني للتخصيص كعضو دائم في جميع اللجان الإشرافية، وسيقدم المشورة والدعم الاستراتيجي للجان بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، وذلك من خلال تخصيص الكيانات وتشكيل شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع أن تساهم عملية التخصيص في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ليرتفع من 40% الى 65%.
وتعد اللجان الإشرافية والمركز الوطني للتخصيص الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تأسست لتحقيق الأهداف الأساسية لجهود المملكة في التخصيص، وتشمل تلك الأهداف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة في المملكة من خلال تحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وعدد الوظائف المتاحة للمواطنين وإعادة تنشيط قطاع الثروة المعدنية الغنية في المملكة،بالإضافة إلى تطوير قدرات الطاقة المتجددة والاستثمار في تنمية القوى العاملة والتعليم وتنويع مصادر الدخل.
وتمثلت الخطوة الأولى في هذه العملية في إنشاء مركز تميز بمستوى عالمي، وهو المركز الوطني للتخصيص،يدعم أعمال التخصيص ويعمل على تسهيل وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بالمنظومة، ويرتبط المركز الوطني للتخصيص تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 355 بتاريخ 7 جمادى الثاني 1438ه.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص تركي بن عبدالعزيز الحقيل ان المركز يعتمد على آلية حوكمة متقنة تمكن الجهات الحكومية من تنفيذ كافة مسؤولياتها تجاه كافة النشاطات التي نقوم بها لتحفيز التخصيص والاستثمار، مشيراً إلى ان المركز يقوم بصياغة الأطر التشريعية العامة واللوائح التنفيذية لعمليات التخصيص، لتكون بمثابة خطة عمل للشركات والجهات الحكومية لمتابعة وضمان الكفاءة ودفع عملية التخصيص.
وأفاد الحقيل ان المركز سيقوم بتسهيل عملية نقل الملكية من خلال نشر خطة عمل تعمل على تقوية روابط التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعمل هذه الخطة أيضاً على توجيه المستثمرين والهيئات والكيانات المشاركة خلال عملية التخصيص ، مضيفاً ان أغراض المركز تتلخص في وضع السياسات، والاستراتيجيات، والبرامج، واللوائح، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع التخصيص، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص ان المركز سيقوم بتحديد المعايير والأطر اللازمة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ووضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة المشاريع ذات الصلة بالتخصيص، كما سيقوم بوضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص -من داخل المملكة وخارجها- مع الجهات الحكومية من خلال مشاريع التخصيص المطروحة، كما سيقوم المركز بالعمل مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، للتأكد من جاهزيتها وتحقيقها للمتطلبات الفنية والمالية،بما في ذلك الأسلوب الأمثل للتخصيص،ومراجعة خطة سير العمل لأي من المشاريع المستهدفة بالتخصيص، وتقويم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، والإسهام بتدريب الكوادر وتأهيلها بمجال التخصيص، بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية.
واختتم الحقيل التصريح قائلا: "لتحقيق أطر حوكمة فعالة يجب المحافظة على نمط التطوير المستمر لمواكبة مستوى المحاسبة المسؤولة والشفافية المطلوب بشكل متزايد من هذه الجهات، وسيعمل المركز الوطني للتخصيص كمنظمة عامة مرنة تسعى لتعزيز الأداء وزيادة الفرص الاستثمارية في المملكة".