اتخذت الحكومة السعودية خطوة جديدة لخصخصة 10 قطاعات حكومية، تمثلت في بدء إنشاء لجان إشرافية تتولى خصخصة تلك القطاعات، ويكون وزير المالية عضواً أساسياً فيها، إضافة إلى وزير القطاع المراد تخصيصه من تلك القطاعات. والقطاعات العشرة المستهدفة بالخصخصة هي: البيئة والزراعة، والنقل (جوي، وبحري، وبري)، والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة، والعمل والتنمية الاجتماعية. وبحسب معلومات، حصلت عليها «الحياة»، فإن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أضاف قطاعات أخرى إلى القطاعات العشرة المحددة حالياً، وإن اللجان الإشرافية ستعمل وفق السياسات العامة التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن، وتتولى كل لجنة إشرافية عدداً من المهمات والصلاحيات. وتم وضع لوائح تنظم عمل اللجان الإشرافية، تتضمن تحديد أهداف تخصيص النشاط أو الخدمة في القطاع المعني، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، ودرس الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأمنية، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقطاع المستهدف بالتخصيص، والاستعانة باستشاريين، وتشكيل وتكليف فرق العمل، واقتراح بدائل التخصيص المناسبة للقطاع المستهدف، بما في ذلك الأساليب المتاحة للتخصيص، من النواحي الفنية، والمالية، والتنظيمية، والنظامية، وغيرها.(للمزيد). وسيتحمل المركز الوطني للتخصيص نفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات.
