كشفت جولة نظمتها وزارة الإعلام أمس (الأحد) لوسائل الإعلام في حي المسورة ببلدة العوامية، حجم إزالة المنازل في المرحلة الأولى لتطوير الحي، إذ تجاوزت نسبته 90% تقريبا، وبدت الأمور مختلفة تماما عن الأوضاع يوم (الأربعاء) الماضي، فالدخول إلى الحي هذه المرة اختلف عن الجولة السابقة، إذ استخدمت نقطة العوامية – صفوى، معبرا للحي الذي شهد خلال السنوات الماضية عمليات إجرامية شنها إرهابيون، بعدما اتخذوا من الحي العشوائي وكرا لممارسة الإرهاب ضد الأجهزة الأمنية والأهالي. وبدت الأمور هادئة أمس بعد تطهير المنطقة من الجماعة الإرهابية، ورصدت «عكاظ» الآليات تباشر مهماتها الاعتيادية منذ الساعة السادسة صباحا حتى الرابعة عصرا، ما يؤكد أن الأمور في طريقها للإنجاز وفق الجدول الزمني المقرر. الأصوات التي تصدرها آليات الهدم التي يتجاوز عددها 60 آلية تشكل العلامة البارزة في المشهد العام، فالعمل يجري على قدم وساق في سباق مع الزمن للشروع في تطوير المسورة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، فالحركة السريعة للآليات في إزالة المنازل وأكوام الأنقاض المتجمعة في المنطقة تعطي صورة واضحة عن الإصرار الكبير على إرادة التنمية وقهر الإرهاب بشتى صنوفه. فالشاحنات التي تنتظر دورها للدخول عبر نقطة صفوى – العوامية تمنح صورة واضحة عن حجم العمل المنجز خلال الأيام الماضية، إذ تقوم الشاحنات التي يصل عددها إلى 100 بنقل 1200 طن يوميا من الأنقاض، فالشاحنة الواحدة تقوم يوميا بنقل 6 شحنات بمعدل 20 طنا في الرحلة الواحدة. ويقول عاملون في الشاحنات إن العمل يجري على وتيرة متصاعدة منذ تطهير المنطقة من الجماعة الإرهابية، إذ استطاعت إزالة عدة منازل في غضون ثلاثة أيام، بينما كانت عملية الهدم تجري بشكل بطيء في الفترة الماضية، جراء الأعمال الإرهابية التي كانت تستهدف الآليات، الأمر الذي ساهم في إعطاب العديد منها. محافظ القطيف المكلّف فلاح الخالدي أكد ل«عكاظ» أن العمل في إزالة المنازل يمضي في وتيرة متصاعدة، متوقعا الانتهاء من المرحلة الأولى في غضون الأيام القليلة القادمة وأن نسبة إنجاز المرحلة الأولى وصلت إلى 90% تقريبا، مؤكدا، أن الإنجاز الأمني الذي حققته الأجهزة الأمنية أخيرا ساهم في تسريع عملية الهدم بخلاف الفترة الماضية. وأشار إلى أن المحافظة استطاعت تأمين السكن المؤقت، عبر استئجار شقق في الدمام لنحو 300 أسرة، إذ تستقبل المحافظة يوميا العديد من الطلبات من أهالي عدة أحياء قريبة من حي المسورة، لافتا إلى أن عودة الأهالي لبلدة العوامية الآمنة ستكون بعد التنسيق مع الجهات المختصة. وأضاف أن الأهالي الذين خرجوا من بلدة العوامية كان بمحض إرادتهم، نأيا عن العمليات الإرهابية التي كانت تستهدفهم من الإرهابيين الذين حاولوا أن يستخدموا الأهالي كدروع بشرية يتحصنون بهم لتنفيذ أعمالهم المشينة تارة، ولمحاولتهم الإفلات من أعين رجالات الأمن تارة أخرى. وأكد الخالدي حرص وتوجيهات كل من أمير المنطقة الشرقية ونائبه لتقديم كافة الإمكانات التي تضمن سلامة الأهالي، وتوفير السكن البديل لكل من يرغب بالخروج من الأحياء المجاورة لحي المسورة. وأكد محافظ القطيف المكلف أن أعمال التطهير والتمشيط الأمني مستمرة حتى اللحظة بهدف تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم بكل أمن وسلام، لافتا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت سرعة في عمليات الهدم والإزالة، نظرًا لتحسّن الحالة الأمنية في الموقع وسيتم البدء في تنفيذ مشروع التطوير لحي المسورة بعد الانتهاء من إزالة جميع المباني والتي يبلغ عددها 488 منزلا. وأشار إلى أن مدة تطوير مشروع حي المسورة تستغرق سنتين، متوقعا، الانتهاء من جميع أعمال التثمين الخاصة بالمنازل في حي المسورة قبل البدء بأعمال الإزالة، لافتا إلى أن حجم التعويضات تراوح بين 800-900 مليون ريال، وأنه تم إصدار شيكات التثمين لجميع ملاك المنازل قبل البدء في أعمال الإزالة. وذكر أن حي المسورة يقطن فيه نحو 8 آلاف أسرة، وأنه تم إخلاؤهم جميعا قبل البدء بتنفيذ أعمال الإزالة والهدم، مشددا على أنه تم إعطاء الأهالي مهلة كافية للإخلاء بعد إتمام عملية التثمين. نادٍ نسوي.. مطاعم ورياض أطفال قدرت أمانة الشرقية في وقت سابق حجم التعويضات لمنازل حي المسورة ب900 مليون ريال. وأشارت إلى أنه تم إزالة أكثر من 80 منزلا وأن معدات الهدم التابعة للأمانة تعرضت في بداية عملية الإزالة والهدم إلى إطلاق النار ما أدى إلى تأخر عملية الإزالة، وقدرت الأمانة حجم الأضرار في معدات الهدم والإزالة ب18 مليون ريال، موكدا على أنه تم استئناف عملية الإزالة والهدم بمرافقة الفرق الأمنية. واعتبرت أن المشروع من أهم المشاريع التنموية بالمحافظة، إذ تم وضع عدد من الرؤى و المقترحات المهمة للمرحلة الأولى للمشروع بعد انتهاء كافة أعمال الإزالة التي بدأت أخيرا وفق الدراسات والمخططات التي وضعتها الأمانة في تطوير وسط العوامية والتي لقيت ترحيبا كبيرا من أهالي العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام لما له من انعكاسات إيجابية من الناحية التنموية والتطويرية، خصوصا أن المشروع يتضمن إنشاء سوق النفع العام، ومحلات تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الأثرية، وأيضا إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات رجال ونساء، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومبان استثمارية، ونادٍ نسائي، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف.
